ما الذي يريده عبد العالي حامي الدين من وصفه لتقرير منظمة العفو الدولي حول التعذيب بالمغرب بأنه في عمومه تقرير عادي؟ لقد نقل موقع العدالة والتنمية عن عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب، قوله إن التقرير الأخير ل"أمنيستي" حول الانتهاكات الجسدية والجنسية المحتمل وقوعها بالمغرب، هو "في عمومه تقرير عادي"، يندرج في إطار اشتغال منظمة العفو الدولية، لرصد ظاهرة التعذيب بعدد من الدول.
وحسب الموقع فقد أكد حامي الدين، أن التقرير رصد 173 حالة اعتداء جسدي خلال خمس سنوات، كما ورد في التقرير بأنه ليس هناك تعذيب ممنهج ولا تعذيب واسع وشامل، ومع ذلك، يضيف حامي الدين، "مطلوب من السلطات المغربية، أن تفحص هذه الحالات جميعها حالة حالة، وتؤكد أو تنفي"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه "بالتأكيد ستجد بأن هناك حالات موجودة، وربما تجد حالات فيها نوع من المبالغات وينبغي الرد عليها".
الموقع لم يشر من بعيد ولا من قريب للصفة الحزبية لحامي الدين حتى لا يورط الحزب في الموقف المذكور، لكن موقف القيادي في الحزب هو نفسه موقف إخوانه وحاولوا تمريره من خلال الجمعية الحقوقية التي ورثها حامي الدين عن الرميد.
فالقول بالتقرير العادي يفيد أنه تقرير قريب من الموضوعية، وهنا مكمن التلبيس. لأن القرير في عمومه منحاز لفائدة خصوم المغرب، وفرق كبير بين تقرير عادي وتقرير منحاز، والحكومة التي يترأسها الحزب الإسلامي نفسها وصفته بالتقرير المنحاز.
حاول حامي الدين، الذي ينتفض كلما حل موسم الاستوزار نظرا لحرمانه الأبدي نتيجة مطاردته بدم بنعيسى، أن يبرر التقرير باعتبار أن المنظمة اختارت المغرب لحملتها العالمية "كفى من التعذيب"، وفي واقع الأمر هو عنوان مشبوه الغرض منه إرادة مبيتة لتشويه صورة المملكة.
وهذا الاختيار "مثير للدهشة" بالنسبة لبلد مثل المغرب الذي شهد ولا يزال يشهد تقدما ملحوظا، والذي حقق نتائج ملموسة ومعترف بها دوليا في ما يخص النهوض بوضعية حقوق الإنسان بصفة عامة منذ أكثر من 20 سنة، وفي مجال مناهضة التعذيب بصفة خاصة. ولم ينتظر المغرب إطلاق الحملة الدولية ليباشر تفعيل الإجراءات والتدابير الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
لقد تجاهل التقرير ما حققه المغرب بالفعل في إطار العدالة الانتقالية والذي يتجلى في إلقائه نظرة صريحة على ماضيه والإرادة السياسية الحازمة لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب"، كما جاء في رد المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. فما قاله حامي الدين ليس غريبا على حزب العدالة والتنمية، الذي يتخذ دائما موقفين متناقضين من كل قضية، بدءا من حركة 20 فبراير التي شارك فيها حامي الدين والعثماني والرميد وعارضها بنكيران وباها وغيرهم، مرورا من قضايا أخرى والقصد من ذلك خلق الالتباس لدى المواطن.
