طالب المغرب، أمس الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوقف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وأدان السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف محمد أوجار، خلال لقاء نظمه المجلس حول "وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من طرف إسرائيل"، الحفريات الإسرائيلية حول وتحت المسجد الأقصى وعمليات الهدم بحي باب المغاربة.
وقال أوجار "المملكة، التي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر أن تعنت إسرائيل في سياستها الاستيطانية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الحالية والتي تعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية التي تمنع إدخال أي تعديلات على وضع الأراضي المحتلة.
وأكد السفير أن المغرب يدين كافة الإجراءات غير القانونية الرامية إلى طمس الطابع الإسلامي للقدس الشريف، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دون تسوية قضية الوضع النهائي للقدس، الذي تقع مسؤوليته على المجتمع الدولي.
وتابع أن الإجراءات الممنهجة المتخذة من طرف السلطات الإسرائيلية تنتهك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين من خلال اللجوء إلى مختلف أشكال العدوان والحصار.
واستحضر أوجار مضامين التقرير المقدم للمجلس من طرف لجنة التحقيق الدولية، والذي سجل الانتهاكات الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما العدوان الاسرائيلي على غزة صيف سنة 2014.
فالوضعية الإنسانية في الاراضي المحتلة، يضيف أوجار، تتدهور يوما بعد يوم نتيجة للإجراءات الاحادية الجانب وغير القانونية التي تحول دون التمتع بالحقوق الشرعية وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
وفي نفس السياق، لاحظ أن السلطات الإسرائيلية تحاول تقويض جميع فرص الحل السلمي المستدام والشامل على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" لأنها اختارت الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال تسريع وتيرة الاستيطان.
وكشف أوجار أن هذه المخططات الاسرائيلية غير القانونية تستهدف مجموع الأراضي الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس حيث تنفذ إسرائيل شتى الوسائل من أجل الاستيلاء على الأراضي والمنازل وتغيير الواقع الديمغرافي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا جديا لحقوق الفلسطينيين في المدينة المقدسة.
