أفادت بعض المصادر الصحفية، اليوم، أن وزارة الخارجية الفرنسية، عممت على مصالحها الدبلوماسية والقنصلية بالعاصمة المغربية الرباط، وثائق لتمكين المواطنين المغاربة من عدد أكبر من التأشيرات بمدد تتراوح بين نصف سنة وخمس سنوات، مضيفة أن هذه التسهيلات النسبية سيتم تطبيقها بحلول شهر أكتوبر المقبل. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أعلنا، مطلع العام الجاري، عن إطلاق مرحلة جديدة من المشاورات الثنائية للتوصل إلى اتفاق مستقبلي يسهل الحصول على التأشيرة لفائدة المغاربة الراغبين في السفر إلى أوروبا..
وتقرر وفقا لذلك الشروع في المشاورات حول تأشيرات المغاربة، في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل يومي 19 و20 من شهر أكتوبر القادم، للوصول إلى نتيجة تخدم الطرفين، على أن يتم تقديم حصيلة تنفيذ هذه الشراكة بعد سنة ونصف من توقيعها بالرباط.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تمكن أكبر شريحة من المغاربة من الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة وتأشيرات التنقل، مع توسيع صلاحياتها في كافة البلدان الأوروبية المنضوية تحت الاتفاقية الخاصة بفضاء شنغن.
ويتضمن القانون الجديد الذي تعتزم المفوضية الأوروبية عرضه لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول منطقة شينغن، تسهيلات جديدة للراغبين في فيزا شنغن قصيرة المدة، حيث يتم بموجبها دراسة الطلبات والرد عليها في 15 يوما على أكثر تقدير مع تخفيف الرسوم، فيما سيستفيد الأشخاص كثيري السفر على فيزا شنغن لثلاث سنوات كاملة، وتهدف هذه الإجراءات إلى استقدام عدد كبير من السياح ورجال الأعمال.
ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لدول منطقة شينغن. ويتضمن عددا من التسهيلات على غرار تخفيض المدة التي تستغرقها السلطات للموافقة أو رفض طلب التأشيرة من 15 يوما إلى عشرة أيام فقط. أما بالنسبة إلى الذين يسافرون كثيرا، فمن المفترض أن يحصلوا على تأشيرة دخول دول منطقة شينغن لثلاث سنوات كاملة. كما ستتاح فرصة تقديم طلبات التأشيرة عبر الأنترنت أيضاً، كما تتضمن التسهيلات الجديدة إمكانية الحصول على تأشيرة سفر لفترة قصيرة في المراكز الحدودية.
ومن بين الحوافز التي يقدمها مشروع القانون الجديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة سنة كاملة للزوار الذين يريدون القيام بسفرة شاملة في دول منطقة شينغن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق لهم الإقامة في دولة واحدة أكثر من تسعين يوما في غضون نصف سنة.
وتعلق المفوضية الأوروبية آمالا كبيرة في أن تساهم التسهيلات التي يتضمنها القانون الجديد في تحفيز قطاع السياحة، حيث تتوقع أن تحقق الفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية أرباحا إضافية تقدر ب130 مليار يورو، وخلق أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل إضافية.
