تشكل الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت يوم رابع شتنبر الجاري، تجسيدا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يعبر عنها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، في سبيل إقرار لامركزية بنظام الحكامة، تضع العنصر البشري كمحرك وغاية أسمى، في سياق يتميز بالانخراط الكامل لمختلف شرائح المجتمع المغربي حول هذا المشروع المجتمعي المغربي الأصيل. ومكنت القيادة الخلاقة والحكيمة لجلالة الملك من خلال هذه المشاورات المباشرة من تعزيز المسلسل الديموقراطي للمملكة، وهو ما يعطي مثالا واضحا عن الالتزام الكامل للبلد نحو الحداثة والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي.
بالفعل، تعد الجهوية المتقدمة، وفق مقتضيات الدستور الذي صادق عليه المغاربة في استفتاء شعبي سنة 2011، إنجازا هاما في مسلسل التطور الديموقراطي الذي انخرطت فيه المملكة.
ومن نافلة القول أن المسلسل الديموقراطي هذا ليس حديث العهد، بل يندرج في سياق التطور النوعي للمغرب منذ حصوله على الاستقلال، إذ أن المغرب قام بخيار لا رجعة فيه نحو الحداثة والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي، في وقت اختارت بلدان أخرى بالمنطقة سياسة الحزب الوحيد مع ما يرافق ذلك من هشاشة مؤسساتية، تعيش تداعياتها إلى اليوم.
وفي سياق جيو سياسي صعب ومعقد تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء اقتراع 4 شتنبر ليؤكد مرة أخرى أن الانخراط في المسلسل الديموقراطي المغربي الأصيل أمر "محسوم ولا رجعة فيه"، وهو ما مكن المملكة من بناء دولة ديموقراطية عصرية، منفتحة على العالم وتحترم قيم حقوق الإنسان، فضلا عن ضرورة تعزيز دور المواطن الفاعل والاستباقي.
ومباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية ب "الخطوة المهمة والإيجابية إلى الأمام في إطار جهود الحكومة المغربية نحو اللامركزية وتعزيز القرب من المواطنين".
في هذا السياق، جددت واشنطن استعداد الولاياتالمتحدة "لدعم جهود المغرب في مجال التنمية الديموقراطية المتواصلة، من خلال الإصلاحات الدستورية والقضائية والسياسية".
وجاء الاعتراف الأخير من طرف الولاياتالمتحدة إزاء الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة في سياق ما أكده البيان المشترك الذي صدر في أعقاب لقاء القمة بالبيت الأبيض، بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما والذي أشاد فيه الرئيس الأمريكي ب "عمل وريادة جلالة الملك في تعزيز الديمقراطية والدفع بالتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية".
وتعتبر الرؤية المتبصرة التي رسمها جلالة الملك لمستقبل الأمة القوة الدافعة لعملية الإصلاح الرائعة التي أطلقها جلالته، والتي وضعت المغرب على مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية والانفتاح في سياق وطني قوي بهوية متعددة الروافد تماشيا مع تاريخيه العريق المتميز بالقيم الراسخة للتعايش المشترك والقبول بالآخر.
كما تعد أيضا رؤية شاملة تسعى إلى دمج مختلف جوانب التنمية البشرية من خلال النهوض المتزامن بركيزتين أساسيتين متمثلتين في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية.
وتشكل كل هذه العوامل الرؤية، المقاربة، الالتزام طويل الأمد لتعزيز الديمقراطية أسس التجربة الديمقراطية المغربية الفريدة من نوعها، والتي سمحت للمملكة بمعانقة التغيير الاستباقي، باعتباره ضمانة للاستقرار على المدى الطويل، في وقت ما زالت فيه عدد من بلدان المنطقة متمسكة بمواقفها المناهضة للتغيير، أو متحجرة في مكانها بسبب الخوف من التغيير، ما يجعلها حبيسة أوضاعها الراهنة.
على المستوى الجيو - استراتيجي الإقليمي القريب و الإفريقي، يستمد نجاح النموذج الديمقراطي المغربي قوته من إيمان المملكة العميق بفضائل الرخاء المشترك والتنمية البشرية والفرص الاقتصادية متبادلة المنافع، حيث تعمل من دون كلل، وفق الرؤية الملكية، على النهوض، بشكل واقعي وملموس، بالحاجات الملحة للتجمعات الإقليمية، في إطار من التعاون العادل والمربح للجميع.
وهكذا، قدم المغرب الدليل على خياره الذي لا رجعة فيه نحو الحركية والحيوية، وهي رؤية للعالم انخرطت فيها جميع مكونات الوطن.
