أكد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الفرقاء الليبيين لم يكونوا في أي وقت مضى أقرب إلى اتفاق مقبول من الجميع مثل اليوم. وقال ليون خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الحوار السياسي الليبي "إننا لم نكن يوما أقرب لاتفاق نعتقد، كأمم متحدة، أنه يمكن أن يكون مقبولا من جميع الأطراف مثل اليوم".
وشدد على أن الحوار كان "يتقدم في الاتجاه الصحيح" في كل جولة، مؤكدا أن المقترح الأممي المقدم للأطراف قبل يومين يتعين أن "لا يكون فيه رابح أو خاسر".
وأقر المبعوث الأممي بوجود اختلافات في المواقف المعبر عنها من الأطراف المشاركة في الحوار، مؤكدا أن هذا الأمر "عادي" و"غالبا ما يصاحب اللحظات الأخيرة قبل التوقيع على أي اتفاق".
وبخصوص طبيعة هذه التباينات، قال ليون إن بعضها يمس الجوهر، والآخر يمس الجانب الإجرائي.
وفي ما يتعلق بالجانب الإجرائي، أشار إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة حول إدخال تعديلات على نص الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى من عدمه، معربا عن أمل البعثة الأممية في إمكانية التوصل إلى صيغة لتجاوز هذا الإشكال.
وبخصوص الجوهر، شدد المسؤول الأممي على أن البون بين الأطراف "ليس كبيرا" و"يمكن جسر الهوة بينهم بسهولة".
وأعرب ليون عن استيائه من جو "عدم الثقة" بين الطرفين، مؤكدا أن هذا العامل يشرح جزئيا ما يحصل خلال المحادثات، وهو ما يضفي، بحسب المبعوث الأممي، صعوبة أكبر للوصول إلى اتفاق ويمنع الأطراف من إبداء مرونة أكبر خلالها.
وخاطب ليون الطرفين الرئيسيين في الحوار قائلا "إن الأممالمتحدة لن تقرر مكانهم (أطراف الحوار). ولا يمكن لأحد أن يقرر مكانهم"، معربا عن أمله في أن يعود الفرقاء إلى الصخيرات لاستكمال مسار التسوية ومناقشة تشكيل الحكومة والتوصل إلى اتفاق بحلول العشرين من شتنبر.
وكانت البعثة الأممية قد أمهلت وفد المؤتمر الوطني العام 48 ساعة (تنتهي اليوم الأربعاء) للتوجه إلى طرابلس من أجل عرض الاتفاق الأممي على باقي أعضاء المؤتمر، والعودة بقائمة أسماء مرشحيهم للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني.
يذكر أن مدينة الصخيرات شهدت، في شهر يوليوز الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام.
وتعيش ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) اللذين يتواجدان في العاصمة طرابلس.
