قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، اليوم الثلاثاء، إن حل الإشكاليات المطروحة على مستوى التدبير المفوض يكمن، أساسا، في الالتزام الفعلي لطرفي العقد باحترام بنوده، والحرص على مراجعته بشكل دوري. وأوضح بن كيران، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب، حول موضوع "واقع التدبير المفوض بالمغرب"، تقدمت به عدة فرق برلمانية، أن معالجة هذه الإشكاليات يقوم، أيضا، على أساس تقوية مصالح المراقبة التقنية الدائمة لدى الجماعات والسهر على انتظام المراقبة واستقلالية المراقبين، وتقاسم المنظومة الإعلاميائية لتسهيل ولوج السلطة المفوضة إلى المعطيات والبيانات المطلوبة.
وأضاف أن عملية المراجعة الدورية للعقود، مكنت، مثلا، على مستوى مدينة الدارالبيضاء من تقويم الاختلالات المسجلة، والاتفاق على مقتضيات تهم تحسين جودة الخدمات والرفع من الاستثمارات والتحكم في التكاليف والتعريفات.
كما أن عملية مراجعة عقود التدبير المفوض للتوزيع، يؤكد بن كيران، بكل من الرباط وطنجة وتطوان توجد حاليا في طور الدراسة والتحضير، حيث ينتظر أن يتم من خلالها استدراك النواقص والاختلالات المسجلة والعمل على وضع آليات جديدة لتعزيز المراقبة.
وبشأن الجهود المبذولة لحل هذه الإشكالات، أكد ابن كيران أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة عن طريق البرنامج الوطني للتطهير، لتسريع تجهيز المملكة بالبنيات التحتية الموجهة للتطهير، وتخفيف العبء المالي على المرتفقين.
كما تم خلال سنة 2014، يضيف رئيس الحكومة، الرفع من اعتمادات صندوق مواكبة إصلاح النقل، الذي أحدث سنة 2007 واستفاد منه المتدخلون بما يناهز مليار و200 مليون درهم، مع توسيع مجال تدخله ليشمل، فضلا عن تعويض العجز الناتج عن النقل المدرسي، تمويل المشاريع المهيكلة المقدمة من طرف الجماعات كالترامواي والحافلات ذات المستوى العالي للخدمة وممرات الحافلات وتحمل خدمة الدين وعجز الاستغلال خلال السنوات الأولى.
وذكر بأن الحكومة وضعت، أيضا، برنامجا يروم إعادة النظر في نمط تدبير المرافق العمومية المحلية من أجل توضيح المسؤوليات وتحسين الحكامة ووضع جيل جديد من عقود التدبير المفوض، وذلك في أفق الفصل التدريجي للاستثمار عن الاستغلال والتأجير، وهو ما سيمكن من توضيح المسؤولية بين المتعاقدين (الدولة والجماعات الترابية) بما يضمن جودة المرافق واستمراريتها، من خلال المواكبة المالية اللصيقة وديمومتها، وضمان سلامة الوسائل والموارد والمستخدمين، على أن تتحمل السلطة المفوضة المخاطر التجارية ويتحمل المستغل المخاطر الصناعية
وفي هذا الإطار وكإجراءات أولية، أكد رئيس الحكومة أنه تم الشروع في إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات، تعهد إليها صلاحيات الجماعات الترابية في مجال النقل الحضري والتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء، وإحداث مجموعة "تجمعات العاصمة لتدبير مرفق النقل الحضري" بالرباط، التي يتم العمل على توسيع اختصاصاتها لتشمل مجالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث تمت المصادقة على هذا الإجراء من طرف كل الجماعات المكونة للمجموعة (15 جماعة).
كما تم إحداث مجموعة التجمعات على مستوى مدن أكاديروالدارالبيضاء والناظور والجديدة لتدبير مرفق النقل الحضري وسوف يتم تمديده ليشمل مرافق أخرى، يضيف رئيس الحكومة.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يروم تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية وخلق مجالات ترابية منسجمة اقتصاديا وجغرافيا، تتلاءم مع التقطيع الجديد للجهات من أجل تخفيض التكاليف وتحسين جودة الخدمات.
وفي معرض تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، ثمنت فرق الأغلبية الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين في إطار نمط التدبير المفوض والتي تشمل قطاع النقل والتطهير السائل والماء والكهرباء، مشددة على أهمية مراجعة العقود المبرمة مع بعض الشركات وذلك تفاديا للاختلالات الطارئة، والتفكير في إنشاء شركات للتنمية المحلية درءا لكل الاشكالات التي تتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات ذات الصلة.
أما فرق المعارضة، فانتقدت اللجوء إلى نمط التدبير المفوض لتسيير قطاعات حيوية مثل الماء والكهرباء والنقل، معتبرة أن الاعتماد على هذا النمط التدبيري من أجل تجاوز مشكل ارتفاع تكلفة الاستغلال والاستثمار، يطرح في العمق إشكالية تراجع الدولة عن مواكبة احتياجات الساكنة، بعدما تم تسجيل مؤاخذات عدة على بعض الشركات المفوض لها بتدبير قطاعات حيوية في عدة مدن بالمملكة.
وسجلت أن عقود التدبير المفوض معقدة، وتحتاج إلى مراجعات دورية وتقييمات تنظيمية من اجل تقديم خدمة عمومية للمواطن ذات جودة.
من جهة أخرى، وجهت فرق المعارضة بالمجلس أسئلة مباشرة لرئيس الحكومة تتعلق على الخصوص بسياسة الحكومة في التعاطي مع مشكل البطالة وضعف الخدمات الصحية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار، إلى جانب الاختلالات المطروحة على مستوى قطاع التعمير.
وفي رده على هذه الأسئلة، قدم بن كيران وبشكل مقتضب، لمحة موجزة عن الإجراءات الحكومية المتخذة من اجل الرفع من جودة الخدمات الصحية، ومواجهة بطالة الشباب، وتدبير قطاع التعمير في الوسطين الحضري والقروي، معتبرا ان النموذج الذي تعتمده الحكومة في رفع الدعم عن قطاع المحروقات، نموذج ناجع ويحتذى على الصعيد الدولي.
