أكد المفتش العام لوزارة العدل، اليوم الاربعاء، أن استدعاء القاضية آمال حماني من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، تم بامر من وزير العدل والحريات بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية. ومن ضمن هذه التدوينات، يضيف بلاغ للمفتش العام توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، قول القاضية آمال حماني: "على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها، لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم ويجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة".
وبعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث، يضيف ذات البلاغ، سيتم إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.
