اندلعت حرب العتبة داخل أحزاب الكتلة الديمقراطية، خصوصا بين الاستقلال الذي دافع أمينه العام حميد شباط قبل اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة مع الأحزاب الثمانية "الكبرى" على رفعها إلى 8 في المائة بدل 6، فيما التمس ادريس لشكر، زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي تخفيضها إلى حدود 3 في المائة. وجاء في مذكرة رفعها حزب الوردة إلى رئيس الحكومة أن العتبة "تجعل بعض المقاعد لا شرعية لها من حيث عدد الأصوات، كما أنها تساهم في المس بالتعددية، وتخلق قطبية مصطنعة بوسائل تحكمية وغير ديمقراطية".
ويضيف الاتحاد الاشتراكي، حسب ما جاء في ذات المذكرة، أن "هذا يتطلب مراجعة التقطيع الانتخابي، حتى يكون لنمط الاقتراع اللائحي معنى، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة". مذكرة الاتحاد، اعتبرت أن "النظام اللائحي المعتمد في الانتخابات التشريعية السابقة أبان عن عيوب تستوجب مراجعته"، مضيفة أن هذه "المراجعة يجب أن تشمل في المقام الأول العتبة بحذفها نهائيا".
وفي حمأة الخلافات بين حزبي الكتلة الديمقراطية، دخل الاتحاد الدستوري، وفق جريدة الصباح التي أوردت الخبر اليوم استنادا إلى مصدر حضر الاجتماع، على الخط وأعلن مساندته لمقترح التخفيض الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي..
إلا أن هذا المقترح، تضيف الجريدة، ووجه برفض مطلق من قبل ممثل العدالة والتنمية الذي تشبث بالسقف الحالي، أو رفعه، حتى لا تتعرض الخريطة لانتخابية إلى بلقنة جديدة.
وبرر حزب المصباح موقفه هذا، بضرورة مسايرة المغرب لمنطق التدرج الذي دشنه منذ 2002، مشددا على "أهمية عقلنة المشهد الحزبي وتخليصه من البلقنة التي أساءت كثيرا لمؤسساتنا الدستورية".
يشار إلى أن المشاورات التي باشرها رئيس الحكومة مؤخرا مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات كشفت أن هناك خلافات كبيرة بين مقترحات هذه الاحزاب بشأن العتبة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تباينت مواقف الاحزاب بين الاحتفاظ بنسبة 6 في المائة الحالية أورفعها إلى 10، مقابل أخرى تدعو إلى إلغائها نهائيا.
