شعب بريس - متابعة وضعت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «ماكدونالد»، منذ أول أيام شهر رمضان الجاري، لافتات تخبر فيها زبناءها بمنع تناول المسلمين وجباتهم داخل مطاعمها وضرورة أن يحملوا وجباتهم إلى الخارج.
وقد حصرت اللافتات المثبتة على الواجهات الزجاجية من يمكنه تناول وجباته داخل فضاءات المطاعم في الأطفال والبالغين من غير المسلمين، وهو القرار الذي يسري طيلة أيام الصيام، وتحديدا خلال ساعات الصوم.
ومن أجل ضبط الأمر و"فلترة" الزبناء غير المسلمين من البقية، تم توجيه المستخدَمين ليطلبوا من زبناء المطعم التأكد من هويتهم عبر إشهار بطاقة التعريف الوطنية، تفاديا لأي احتيال.
ولم يتسن الحصول على معطيات من طرف إدارة شركة «فورست ريست أنترناشيونال»، المالكة لحقوق إنتاج وتوزيع وجبات سلسلة «ماكدونالد في المغرب، بخصوص وجود مذكرة من السلطات العمومية تأمر بتفعيل القرار الأخير.
وحسب مصادر خاصة، فإن سلسلة المطاعم الأمريكية تقدم تبريرا لقرارها الجديد وغير المسبوق، بالإحالة على مقتضيات الفصل ال222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن «كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتَجاهَر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يُعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما».
ومن المنتظر أن يثير القرار الكثير من ردود الأفعال، خاصة أنه لم يسبق للسلسلة أن فرضت مثل هذه الإجراءات داخل مطاعمها في السنوات السابقة، فضلا على أن القرار يأتي في عز النقاش المحموم حول «الحق في الإفطار»، الذي تنادي به عدد من المجموعات على صفحات المواقع الاجتماعية، والتي تطالب بحذف الفص ال222 من القانون الجنائي وعدم تقييد حرية الراغبين في تناول وجباتهم خلال أيام الصيام، بمبرر الحرية الفردية وحرية ممارسة الشعائر الدينية من عدمه، وهي المطالب التي تُواجَه بمجموعات أخرى «مناوئة» تطالب بمعاقبة المجاهرين بالإفطار والداعين إليه.
وقد تضررت صورة السلسلة، التي تملك 27 مطعما في مختلف مدن المملكة، في عدد من المناسبات، خاصة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ اتهمتها حملة أطلقها بعض النشطاء بتخصيصها مدخول يوم كامل لدعم إسرائيل، كما تضررت بسبب خطأ في بعض الألعاب التي وزعتها على الأطفال، وتتضمن خريطة فصلت الصحراء عن باقي التراب الوطني، فضلا على اتهامات كثيرة ترتبط بطبيعة المواد المستعمَلة في وجباتها، والتي لا تستجيب لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
وتحاول السلسلة، منذ أشهر عديدة، تحسين صورتها لدى الرأي العام المغربي، من خلال تقديم نفسها بصورة «المقاولة المواطِنة» عبر حملات إعلانية وتنظيم الزيارات لفائدة الوفود الصحافية. كما تسعى إلى تأكيد أنها شركة تساهم في النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني للمملكة، من خلال التأكيد على أنها تُصنع 50 في المائة من منتوجاتها محليا.. كما أنها متمسكة بالقيم السوسيو ثقافية للمملكة، بالإضافة إلى أنها تشغل حوالي 1600 شخص من الكفاءات المغربية الشابة.
