أعلن محاميان يدافعان عن مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون اليوم الخميس، أنهما طلبا من النيابة العامة المالية التخلي عن تحقيقها حول وجود شكوك إزاء وظائف وهمية استفادت منها زوجته، واعتبرا هذا التحقيق "غير شرعي". وقال انطونين ليفي محامي فيون في تصريح صحافي مع بيار كورنو جانتيي محامي زوجته بينيلوبي "طلبنا اليوم من النيابة العامة المالية التخلي عن التحقيق التمهيدي الجاري حاليا".
واثر معلومات نشرتها اسبوعية لوكانار انشينيه، تحرك القضاء في الخامس والعشرين من يناير للنظر في حقيقة العمل الذي قامت به بينيلوبي طيلة 15 عاما كمساعدة برلمانية لزوجها ولاحقا للشخص البديل عنه.
واعتبر المحاميان أن "تهمة اختلاس أموال عامة لا تنطبق على فرنسوا فيون وباتت النيابة العامة المالية غير مخولة التحقيق، وان تحقيقها يصبح بهذه الحالة غير شرعي".
وتابع المحامي أن "التحقيق بات اليوم إعلاميا أكثر منه قضائيا ومن المهم الا يتعرض الناخبون لسرقة انتخاباتهم في ابريل المقبل".
وتشير أخر استطلاعات للراي ان فيون قد يخرج بعد الدورة الأولى من السباق أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والمرشح ايمانويل ماكرون اللذين سينتقلان الى الدورة الثانية.
وكان فيون اقر في مؤتمر صحافي طويل الاثنين بأنه ارتكب "خطأ" عندما وظف زوجته وولدين له كمعاونين برلمانيين، وقدم "اعتذاراته" مع التأكيد بان ما قام به كان "شرعيا".
