في ظل تطورات إقليمية ودولية تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المشتركة، تحل الذكرى ال28 لتأسيس الاتحاد المغاربي، لتسلط الضوء على واقع مؤسف لمشروع لم يرق إلى طموحات البدايات، رغم توق الساكنة إلى تفعيل آليات وهياكل هذا البناء تحقيقا لاندماج، غايته رفاه المنطقة. قبل 28 سنة من الآن، وضعت الدول المغاربية أسس صرح واعد طمح مؤسسوه إلى لم شمل دول قربت بينها الجغرافيا والانتماء لرقعة واحدة من المعمور، وباعدت بينها المطامع الاستعمارية التي ما تزال آثار ندوبها راسخة حتى اليوم في بعض المناطق التي لم تستطع بعد التخلص من إرث ثقيل.
في 17 فبراير من سنة 1989، انبثق الاتحاد المغاربي ككتلة إقليمية تصبو تحقيق رفاه مشترك لساكنة لها من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقها، واضعا أسس تجمع إقليمي تطمح ساكنته لجني ثمار التكتل الاقتصادي والسياسي.
غير أن رياح الحسابات السياسية الضيقة، دفعت بسفينة الاتحاد للجنوح نحو شاطئ جمود تدفع مجموع المنطقة ثمنه اليوم، إذ لم يتم تفعيل سياسات التبادل التجاري، التي تشكل عصب التعاون الاقتصادي، بين البلدان المغاربية، وظلت المناورات السياسية تزرع التفرقة بين صناع القرار السياسي والاقتصادي في هذه البلدان.
واقع رصده الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه بأديس أبابا أمام المشاركين في القمة 28 للاتحاد الافريقي (31 يناير 2017)، التي شهدت العودة التاريخية المظفرة للمغرب إلى أسرته الإفريقية، حيث يقول جلالته " فالحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة. ومما يبعث على الأسى، أن الاتحاد المغاربي يشكل اليوم، المنطقة الأقل اندماجا في القارة الإفريقية، إن لم يكن في العالم أجمع."
ويضيف جلالته "ففي الوقت الذي تصل فيه المعاملات التجارية البينية إلى 10 في المائة، بين بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، و19 في المائة بين دول مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، فإن تلك المبادلات تقل عن 3 في المائة بين البلدان المغاربية. وفي نفس السياق، وبينما تشهد المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا تطورا ملحوظا، في إقامة مشاريع اندماجية طموحة، وتفتح دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالا حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، ورؤوس الأموال، فإن التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية يبقى ضعيفا جدا. والمواطنون في البلدان المغاربية لا يفهمون هذا الوضع".
الأمر كذلك، إذ يستعصي على مواطني الشعوب المغاربية استيعاب الأسباب الكامنة وراء تجميد هياكل الصرح المغاربي، وحين يصعب على أبناء المنطقة التنقل بسهولة، يكون من الأصعب تحقيق كافة أشكال التواصل بين هذه الشعوب، إن على مستوى الاقتصاد أو الثقافة وغيرها.
فعلى سبيل المثال، يشكل استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر على الخصوص، الذي تسبب في شبه انعدام الحركة الاقتصادية بين البلدين، نقطة ضعف كبرى في هذا التكتل تنعكس آثارها السلبية ليس فقط على المنطقة المغاربية، بل القارة بأكملها.
إن الرهانات المطروحة اليوم أمام الاتحاد المغاربي، تستدعي الانخراط الكلي لكافة أبناء التكتل، من أجل الاستجابة للطموحات المشروعة لأبناء المنطقة، في تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي، الذي من شأنه أن يعزز روح الانتماء لهذه المنطقة، ويساهم في تطوير آفاق التعاون.
وقد شكل الخطاب الملكي أمام القمة الإفريقية، فرصة جديدة للفت الانتباه إلى الواقع الدولي الذي يتطلب التكتل، إذ من شأنه أن يعطي، دون شك، للبناء الإفريقي دينامية جديدة، من خلال تعزيز ودعم روابط التعاون جنوب – جنوب، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، خدمة للدول الإفريقية قاطبة.
وتفعيل الصرح المغاربي يعد في الظرف الراهن، ضرورة ملحة لخدمة مصالح الشعوب المغاربية، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال بعث روح الشراكة المغاربية، وتنحية الحسابات الضيقة للبعض والمناورات السياسية للبعض الآخر، خدمة للمصلحة العامة للمنطقة ككل وليس كأجزاء ترابية منعزلة عن محيطها لا تتأثر ولا تتفاعل مع جوارها وتحارب وحيدة تدفق العولمة الذي يجرف تياره كل الكيانات الهشة اقتصاديا، وتسعى لعرقلة مشاريع التنمية التي من شأنها أن تعود بالنفع العميم على الجميع.
فالمغرب، كما يؤكد جلالة الملك في خطابه أمام قمة أديس أبابا، ظل "يؤمن دائما، بأنه ينبغي، قبل كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه المغاربي"، فالاندماج سبيل المنطقة نحو تحقيق رفاه شعوبها، وإيقاد جذوة الاتحاد المغاربي التي بدأت تخبو، بعد التخلي عن الإيمان بالمصير المشترك.
