قلب التنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني المنعقد يوم السبت 8 أكتوبر 2011 بمقر الحزب المركزي الطاولة على فريقه النيابي البرلماني.
وأعلن بلغة صارمة في بيانه أنه يرفض الريع السياسي في الترشيح للائحة الوطنية. معتبراً أن لا حق للاتحاديات اللواتي مررن في البرلمان في اللائحة الوطنية بالإعادة، متشبثات بضرورة التجديد والتداول بإعطاء الفرصة لنساء أخريات، من أجل خوض التجربة البرلمانية على اعتبار أن الحزب وخاصة تنظيمه النسائي لا يخلو من أطر حية لها إشعاع في العديد من المجالات.
وبإمكانها أن تتبوأ مقعد البرلمان عن جدارة واستحقاق. وقال البيان الصادر عن المجلس الوطني الثاني للنساء الاتحاديات إن اللائحة الوطنية كتدبير تمييزي يجب أن تخضع لمنطق التداول والتجديد وتكافؤ الفرص والمساواة بين النساء أنفسهن والتمثيلية الحقة للجهات حتى لا تتحول إلى ريع سياسي يناهضه الحزب.
وفي ما يلي نص البيان: "تحت شعار "تنظيم نسائي فاعل من أجل التغيير والديمقراطية" انعقد المجلس الوطني النسائي للاتحاديات يوم السبت 8 أكتوبر 2011 بالمقر المركزي العرعار بالرباط، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يحمل دلالة نضالية في المطالب والمكتسبات المعززة بدستور جديد أقر مبدأ المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص. ويأتي انعقاد هذا المجلس الوطني، في سياق حراك وتحولات وطنية وإقليمية ودولية عنوانها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتغيير.
إن المجلس الوطني للنساء الاتحاديات وهو يستحضر أهمية ودقة المرحلة السياسية التي تجتازها بلادنا وما تتطلبه من وعي ويقظة وتعبئة للجميع من أجل خوض التغيير والبناء الديمقراطي وبعد استماعه للكلمتين التوجيهيتين للأخ الكاتب الأول عبد الواحد الراضي والأخت الكاتبة الوطنية للتنظيم النسائي خديجة قرياني، يؤكد على ما يلي: يعتز بالموقف الإيجابي للكاتب الأول الذي وبعد تثمينه لانعقاد المجلس الوطني النسائي، واعتباره القضية النسائية واجهة أساسية في حزبنا لتحقيق المساواة والمناصفة، واعتبار معركة النساء معركة ثقافية تستوجب إصلاحا داخل الإصلاح وثورة داخل الثورة. يثمن المجلس الوطني النسائي كلمة الكتابة الوطنية في تركيزها على أهمية هذه اللحظة التاريخية المتوجة بدسترة الحقوق النسائية لصيانة ما راكمته النساء، والتأسيس لحقوق ومكتسبات جديدة في اتجاه البناء المؤسساتي والديمقراطي الذي لن يستقيم إلاّ بمجتمع نصفه آن الأوان لإنصافه.
إن المجلس الوطني النسائي وبعد نقاش عميق ومستفيض تميز بروح نضالية عالية قرر بالإجماع ما يلي: أنه بقدر ما يعتز بالإبقاء على اللائحة الوطنية مكسبا نسائيا، فإنه يسجل التنكر لمبادئ الدستور الداعية للمناصفة، وعدم الاستجابة لمطالب الحركة النسائية الداعية إلى توسيعها بإقرار الثلث في أفق المناصفة.
أن اللائحة الوطنية كتدبير تمييزي يجب أن تخضع لمنطق التداول والتجديد وتكافؤ الفرص والمساواة بين النساء أنفسهن والتمثيلية الحقة للجهات حتى لا تتحول إلى ريع سياسي يناهضه حزبنا. ترشيح %20 من النساء كوكيلات بالدوائر الإقليمية. اعتماد معايير الحزبية والنضالية والنزاهة وإعادة الاعتبار للمناضلات. يسجل تحفظه بخصوص التمييز في العتبة بين اللائحة الوطنية واللوائح المحلية، مما يكرس البلقنة على مستوى التمثيلية في مجلس النواب. إذ يؤكد على أن المساواة تمر عبر المناصفة في التمثيلية في كل الأجهزة الحزبية.
