دعي الموريتانيون، اليوم السبت، إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول تعديل دستوري تدينه أحزاب المعارضة الرئيسية التي دعت إلى مقاطعته. وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها من الساعة السابعة إلى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش في هذا البلد الصحراوي الشاسع المتاخم للسنغال ومالي والجزائر والمغرب.
ويتوقع ان تعلن النتائج مطلع الاسبوع المقبل في هذا الاقتراع الذي تعتبره المعارضة التي توصف بالمتشددة "تمريرا قسريا" لهذه التغييرات، بعدما رفضت في البرلمان وتخشى سابقة يمكن ان تسهل على مر الوقت تعديل مدة الولاية الرئاسية المحددة بسنتين حاليا.
وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي إلى سابقة يمكن ان تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة في إثنتين.
ومن أهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 1,4 مليون مقترع، اذ ان المعارضة دعت الى "مقاطعة فعلية" للتصويت على أمل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت.
وأدانت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" في بداية الحملة التعديلات معتبرة انها "مغامرة غير مجدية" و"انقلاب على الدستور". وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز "بالميل الخطير الى الاستبداد".
وعشية الاستفتاء، اتهم زعيم هذا الائتلاف جميل ولد منصور، الذي يقود حزب تواصل الاسلامي، السلطات بالإعداد لعمليات تزوير وحذر من اندلاع اعمال عنف.
ويقضي التغيير الدستوري الذي اعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر واكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل العليا ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الاسلامي الاعلى وتعديل العلم الوطني.
وشهد اليوم الاخير من الحملة لهذا الاستفتاء، أول أمس الخميس، تدخلا من قبل الشرطة التي فرقت معارضين بالهراوات والغاز المسيل للدموع في ثلاثة من احياء العاصمة نواكشوط.
وفي جنيف عبر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الخميس عن "قلقه" من أجواء الحملة و"الالغاء الظاهر لبعض الاصوات المنشقة".
واقر النواب النص في التاسع من مارس لكنه رفض من قبل اعضاء مجلس الشيوخ. وأثار قرار الرئيس تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، جدلا حادا وخلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن في شرعية هذا الاجراء.
وبدأ نحو عشرين من اعضاء مجلس الشيوخ اعتصاما في المجلس، يوم الاربعاء، للمطالبة باعتذارات من قبل الرئيس بعدما اتهمهم بالفساد، وبالتخلي عن الاستفتاء، كما ذكر مصدر برلماني.
وسيدلي الموريتانيون بأصواتهم في صندوقين واحد للتعديلات الرئيسية والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان احمران يرمزان الى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسي. وكانت موريتانيا اعلنت استقلالها في 1960.
