لم يتمكن نشطاء حركة "تاوادا ن إيمازيغن" من الشروع في المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا ان تتم امس الاحد بشوارع الدارالبيضاء، بعد ان تدخلت قوات العمومية لمنع المتظاهرين من التقدم وتطويقهم بساحة الأممالمتحدة وسط العاصمة الاقتصادية للمملكة. وكانت الحركة قد دعت إلى مسيرة احتجاجية بشوارع الدارالبيضاء للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية "حراك الريف"؛ على رأسهم ناصر الزفزافي، إلا ان القوات الأمنية طوقت المسيرة ومنعت نشطاء الحركة الأمازيغية من التقدم، ليظلوا في ساحة الامم حتى نهاية الشكل الاحتجاجي بإصدار بيان نهائي دعوا فيه إلى إطلاق كافة المعتقلين على خلفية أحداث الريف ونددوا بما تتعرض له حيرة التعبير من مضايقات وكذا نزع الاراضي من السكان في بعض المناطق والتطاول على أملاك الغير، كما وقع مؤخرا بواويزغت حيث توفي السجين لغازي خلادة بعد حوالي 90 يوما من الاضراب عن الطعام بسجن بني ملال.
وندد النشطاء الأمازيغ، مرفوقين بنشطاء سياسيين وحقوقيين، بطريقة تدخل السلطات الأمنية، معتبرين أن هذه الممارسات تضرب في العمق شعارات الدولة وشعارات حقوق الإنسان التي ترددها.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف، إلى جانب المطالبة بمنح اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في النظام التعليمي باعتبارها لغة رسمية وليست لغة دخيلة كما طالبوا برفع "العسكرة" عن مدينة الحسيمة، وبرحيل وزير الداخلية، من خلال ترديدهم شعار "لفتيت ديكاج"، متهمين إياه بالوقوف وراء التعنيف والاعتقالات التي طالت ساكنة الريف.
وفي بيان له ندد التجمع العالمي الأمازيغي، الذي يتراسه رشيد راحا، بما أسماه "حملة الاعتقالات والاختطافات التي طالت ما يفوق 200 معتقل من نشطاء الحراك، معبرا عن "مساندته المطلقة لمعتقلي الحراك الذين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي في مخافر الشرطة، بالحسيمةوالدارالبيضاء قبل الزج بهم في السجون".
كما ندد التجمع في بيانه ب"الأحكام التي أصدرتها محاكم الحسيمة والناظور في حق العشرات من معتقلي الحراك"، مؤكدا أن لا حل لما يجري من أحداث في الريف إلا عبر إطلاق سراح "كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف، والتي تتمثل في الملف المطلبي للحراك".
