فازت شركة فارتسيلا الفنلندية، بصفقة لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية قرب مدينة الداخلة في الجنوب، ضمن عقد أبرمته مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، ويشمل البناء والهندسة والمعدات لتزويد الإقليم بنحو 22 ميغاوات، ويمتد العقد 20 سنة. وأفادت الشركة الفنلندية في بيان على موقعها الرسمي، بأن عقود عملها في المغرب "ستمكن من إنتاج 189 ميغاوات من الكهرباء الحرارية، باستعمال أنواع مختلفة من الطاقات الأحفورية والطبيعية الموجهة، لتشغيل محركاتها التي سينتهي تسليمها مطلع العام المقبل". وتُعتبر "فارتسيلا" من الشركات العالمية الكبيرة في تصنيع محركات إنتاج الكهرباء، وأشارت إلى أن دراسة كلفة الإنتاج باعتماد معيار LCOE measures، "أظهرت أن إنتاج الكهرباء في المغرب تنافسي على المستوى الدولي". وأوضحت أن "التوسع العمراني والسكاني وتطوير البني التحتية والنشاطات الاقتصادية المختلفة، تجعل الطلب على الكهرباء يتزايد في المغرب في السنوات المقبلة". ومن بين مشاريع الشركة رفع الإنتاج الحراري إلى 76 ميغاوات في الداخلية، و112 ميغاوات في طان طان (الجنوب الصحراوي للمغرب)، باعتماد محركات تشتغل بالديزل (المازوت). وتبني عشرات الشركات الدولية والمحلية محطات للطاقة الكهربائية في المغرب باستثمارات تقدر بنحو 20 بليون دولار، أهمها مشروع نور وارزازات للطاقة الشمسية الذي تنفذه مجموعة «اكوا باور» السعودية بقيمة 9 بلايين دولار، وهو يتكون من أربع محطات للطاقة المستخرجة من الألواح الشمسية بسعة تصل إلى ألفي ميغاوات مطلع العقد المقبل.
كما تبني شركات إسبانية وإيطالية وألمانية محطات تعمل بطاقة الرياح (مزارع رياح) في كل من طنجة وطرفاية، بعضها تابع لمجموعة «ناريفا» المغربية الخاصة.
وكانت شركة «فيستاس ويند سيستيم» Vestas Wind الدنماركية فازت قبل عام بصفقة تصنيع 40 مروحية رياح وتركيبها وصيانتها، لإنتاج الطاقة الكهربائية في جبل الخالدي ضواحي طنجة لحساب مجموعة «اكوا باور» السعودية، التي حصلت على عقد بناء محطة لطاقة الرياح في شمال المغرب لإنتاج 120 ميغاوات حرارية بقيمة نحو 150 مليون دولار. ويسمح القانون المغربي الجديد للشركات الخاصة، بإنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة وبيعها إلى مكتب الماء والكهرباء، الذي يسوّقها لشركات التوزيع المحلية والتي تتولى تحصيل رسوم الاستهلاك.
وباستكمال معظم مشاريع الطاقة، سيكون لدى المغرب ربع استهلاكه الكهربائي من الطاقات المتجددة، على أن تصل النسبة إلى 53 في المئة قبل عام 2030، وهي مشاريع ضخمة صناعياً واستثمارياً، لتقليص التبعية الخارجية وخفض كلفة مشتريات الطاقة إلى النصف في نهاية العقد المقبل، حتى في حال عودة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. ويستورد المغرب حالياً 96 في المئة من الطاقة.
