أدانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناسيونال) في تقريرها الاخير الذي نشر اليوم الخميس، الاعتقالات التعسفية، والافلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، والترحيل المكثف للمهاجرين بالجزائر. واكدت المنظمة غير الحكومية ان السلطات الجزائرية أقدمت مرة اخرى هذه السنة، على اعتقال متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الانسان، ومناضلين وصحافيين ، بشكل تعسفي.
وتابعت المنظمة في تقريرها حول وضعية حقوق الانسان في العالم لسنة 2017 -2018 ، ان الجمعيات لازالت تعاني من تضييقات غير مبررة ،فيما لازالت التشريعات التي تحد من حق تكوين النقابات ، سارية المفعول.
وذكرت (أمنيستي انترناسيونال) انه في شهر يناير ادت الاجرءات التقشفية الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة، الى مظاهرات احتجاجية واضرابات خاصة شمال منطقة القبائل، ومناطق الشاوية، مضيفة ان السلطات اعتقلت، ولاحقت امام القضاء مناضلين سلميين ، ضمنهم اشخاصا تظاهروا ضد البطالة وتدني خدمات المرافق العمومية.
وذكرت المنظمة غير الحكومية انه تم ايضا حبس متظاهرين عبروا عن تضامنهم مع مناضلين معتقلين،كما لاقى صحفيون ومدونون يغطون المظاهرات على الشبكات الاجتماعية، نفس المصير.
واكد تقرير منظمة العفو الدولية ان السلطات العمومية تتتجاهل العديد من الجمعيات والمنظمات ومنها (أمنيستي انترناسيونال – الجزائر) ومجموعات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان، حيث امتنعت على منحها وصل ايداع طلبات تسجيلها بمقتضى القانون المتعلق بالجمعيات ".
واشار التقرير الذي عدد حالات خرق حقوق الانسان، والاعتقال التعسفي، والتضييق على الحريات بالجزائر ، وخاصة الحريات النقابية، وحقوق العمال، ان "السلطات الجزائرية ، لم تتخذ أي اجراء من اجل فتح تحقيق، والتصدي لعدم الافلات من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان،والجرائم المحتملة ضد الانسانية، خاصة عمليات القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والاغتصاب ، واشكال اخرى من التعذيب، التي اقترفتها قوى الامن، والمجموعات المسلحة خلال سنوات التسعينات، خلال الصراع الداخلي الذي مزق الجزائر واسفر عن مقتل واختفاء مائتي الف شخص بحسب التقديرات.
وبخصوص وضعية المهاجرين بالجزائر، تطرق تقرير (أمنيستي انترناسيونال) الى حملات الاعتقال والترحيل المكثف على اساس تصنيف عرقي".
