أستغلت بثينة القروري البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مناسبة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أمس الاثنين بالغرفة الأولى، لتوجيه أسئلة إلى وزير العدل محمد أوجار ظاهرها حقوقي وباطنها الدفاع عن توفيق بوعشرين، المتهم في قضايا لها علاقة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.. اسئلة بثينة تكشف بالملموس ان الغرض منها هو إثارة قضية اعتقال بوعشرين، صديق العائلة والأخ في التنظيم الاسلاموي، وليس الاعتقال الاحتياطي ومزاعم تعذيب الزفزافي كما ادعت ذلك زوجة البرلماني وعضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتهم بدوره في ملف اغتيال الطالب القاعدي محمد ينعيسى ايت الجيد سنة 1993.
إثارة ملف بوعشرين داخل قبة البرلمان، وإقحام قضية زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب مع "الودادية الحسنية للقضاة" بخصوص الاستغلال السياسوي لمحاكمة المتورطين في أحداث الحسيمة، يعتبر استغلالا للمؤسسة التشريعية وحشرا لها في ملفات أمام القضاء وتأثيرا على هذا الاخير..
هذا الاستغلال الفاضح للمؤسسة التشريعية يسائل نواب الأمة ورئيس جلسة أمس بخصوص السماح لبثينة القروري بطرح اسئلة تضرب في العمق استقلالية القضاء وتخلّ بالعلاقات بين المؤسستين التشريعية والقضائية، وفي هذا الإطار، وما دامت النائبة الاسلاموية تطمح إلى إثارة قضايا حقوق الانسان ببلادنا، لماذا لم تطرح اسئلة حول آلاف القضايا المعروضة على القضاء وما المانع من طرح قضية المشتكيات ضحايا بوعشرين؟ وهل بوعشرين الذي تدافع عنه الاخت بوثينة، و"زاويتها" البيجيدي، مواطن من درجة أعلى وليس مواطنا عاديا شأنه شان باقي المغاربة؟
إن ما اقدمت عليه النائبة المحترمة يعتبر تبخيسا للقضاء وللجهود التي راكمتها بلادنا في مجال حقوق الانسان، فضلا عن كونه تشكيك في المؤسسات الوطنية وحشر للمؤسسة التشريعية في أمور باتت في يد القضاء الذي يعتبر سلطة مستقلة شانه شأن السلطة التي انتدبت لها النائبة بثينة القروري..
إثارة قضية بوعشرين داخل البرلمان يجب ان يسائلنا جميعا، وإلا سنجد أنفسنا يوما وقد أضحى البرلمان مكانا لدفاع كل نائب او نائبة عن أصدقائهم وأحبائهم وعائلاتهم وكل ذوي القربى وعندها سنصلي صلاة الجنازة على المؤسسة التشريعية، وهو ما يطمح إليه دعاة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"..
أحسن رد على ما أقدمت عليه بثينة القروري، جاء من وزير العدل محمد أوجار الذي تفادى الدخول في متاهات تريد ان تحشره فيها النائبة المحترمة، حيث اكتفى بالقول إنه سيتم وضع سياسة جنائية جديدة، ووضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية، من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي وذلك من خلال عدد من التدابير، منها تحديد الحالات الموجبة للاعتقال الاحتياطي، وتوسيع دائرة الصلح الجنائي لتشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، ووضع آليات وضوابط تحفيزية للسجناء منها التخفيف التلقائي للعقوبة.
