بإغلاق قسم الجراحة بمصلحة طب النساء التوليد بمستشفى ابن زهر (المامونية) بمراكش منذ حوالي شهر، أضحت حياة آلاف النساء والأطفال في خطر. فبعد أقل من سبعة أشهر على بناء هذه المصلحة الحيوية، وإجرائها لحوالي 600 عملية قيصرية لمئات النساء في الشهر، تم إغلاق هذه المصلحة لأسباب ضاعت بين من قال إنه تخريب تعرضت له المصلحة، ومن قال إنه إهمال وقلة اهتمام، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل مندوبية الصحة وممثلي الوزارة بالمدينة. ففي الوقت الذي قال أطباء ينتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وأطباء ينتمون للجامعة الوطنية للصحة بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، إن رئيسة القسم أقدمت في 09 نونبر الماضي على «تدمير وتخريب القاعة الجراحية الوحيدة بهذا القسم دون استشارة أو موافقة أي مسؤول إداري، ودون إشعار زملائها الأطباء العاملين في نفس القسم»، نفى مصدر مقرب من رئيسة القسم التي تنتمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تكون الأخيرة قامت بهذا العمل، مؤكدا أن المصلحة «لا تتوفر فيها الشروط الضرورية للعمل»، استنادا إلى تقرير أنجزه تقنيو حفظ الصحة بالمستشفى. واستندت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة بمراش في رسالة لهما موجهة إلى وزيرة الصحة توصلت «المساء» بنسخة منها، على أن هذا العمل «التخريبي الذي يتطلب تحقيقا عاجلا من أجل الوقوف على الفاعل والضرب ومعاقبته»، تم بحضور الأطباء الأخصائيين الأربعة العاملين في القسم، هذا الأخير الذي كلف الوزارة غلافا ماليا مهما، قبل أقل من سبعة أشهر على تشييده. وأرجعت النقابتان سبب الإقدام على هذا العمل «التخريبي» الخطير هو «تملص رئيسة القسم من أول حراسة لها بعد إلحاح زملائها وإلزامها بالقيام بها»، بعدما كانت «تمتنع عن القيام بالحراسة لمدة تزيد عن 16 شهرا بدون أي سند قانوني، في الوقت الذي كانت ولا تزال تعمل ليلا ونهارا في المصحات الخاصة في تحد سافر لأخلاقيات المهنة وقد شجعها على ذلك غض طرف الإدارة عنها ضاربة عرض الحائط الدوريات الوزارية»، هذا الأمر لم يتقبله مصدر ينتمي إلى نقابة المسؤولة، رفض الكشف عن اسمه، وأكد أن المسؤولة تسهر على المصلحة بشكل دقيق، بينما تؤكد شهادات طبية عجزها عن القيام بالحراسة. وقد كان من المقرر أن تنفذ نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام مستشفى «المامونية» للمطالبة بتحسين الأوضاع داخل هذا القسم، لكن «الوعود التي أعطيت للنقابة من أجل تحريك هذا الملف أجلت الوقفة»، يقول مسؤول في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع «المساء». وأمام هذا الوضع قررت النقابة «تقليص مدة العمل داخل المصلحة والاقتصار على الحالات القريبة من الوضع وغير مستعصية بالنسبة للنساء الحوامل في حدود الإمكانيات المتوفرة داخل القسم»، على حد قول بيان نقابة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد عمدت «المساء» إلى الاتصال بالمسؤول عن المستشفى من أجل استيقاء توضيحات في الموضوع، لكن الهاتف ظل خارج التغطية.
