قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب جاد في مكافحة ظاهرة الفساد، وأكد أن هذه الآفة تفقد البلاد 5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي سنويا، وهو ما يعادل بناء 150 مستشفى وفق المعايير الحديثة. وأضاف العثماني، خلال حفل الانطلاقة الرسمية لمسلك التكوين التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي مفتشيات الوزارات، مساء أمس الجمعة بالرباط، أن الفساد "ظاهرة خطيرة تنخر الدول والمجتمعات"، واعتبر الظاهرة من العوامل التي تعرقل وصول الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين إلى مستحقيها.
وشدد العثماني على أن حكومته سارعت من أجل إطلاق هذا الورش بتكوين أطر الكفاءات قادرة على مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث قال: "كنا نسابق الزمن لافتتاح هذا الورش المهم، لأن الزمن لا يرحم، وعندما تتأخر في الإصلاح تكون النتائج سلبية على الوطن والمواطنين".
وأقر رئيس الحكومة بصعوبة محاربة الفساد، لكنه أكد في الآن ذاته، على أن تضافر جهود جميع المغاربة من شأنه المساهمة في الحد من الظاهرة وتداعياتها، وقال: "هذا ورش وطني، الجميع يتحمل فيه المسؤولية لنتعاون جميعا من أجل خفض منسوب الفساد سواء كان في المؤسسات العمومية أو الخاصة"، وزاد موضحا "إذا لم نتعاون جميعا لن نقدر على التغلب عليه، إذا تكاثفت جهود جميع المغاربة يمكن التغلب على مشاكل الحاضر والمستقبل".
ولفت العثماني إلى أن المقاربة الأمنية والقانونية في مكافحة الفساد مهمة، مسجلا حاجة البلاد إلى الإجراءات الوقائية والتوعوية من أجل "إغلاق منافذ الفساد"، كما أكد الحاجة إلى "التعريف والتوعية وتعبئة المجتمع المدني لأن يكون شريكا في هذا المجال".
وسجل العثماني بأن حكومته تراهن على المفتشيات العامة "ليس في كشف حالات الفساد الموجودة في الصفقات العمومية فقط، بل من أجل التحسيس والمواكبة وإبداء الرأي والاستشارات، والفكرة السديدة لمحاربة الفساد"، مبرزا أن الحكومة منذ تنصيبها "تحاول تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تقوم بدور استراتيجي في محاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله".
واعتبر العثماني أن آليات الفساد تتطور، مسجلا أن من وصفهم بالذين "يريدون الاستفادة من المال العام من دون وجه حق يطورون وسائلهم"، مشيرا إلى أن إحداث هذا التكوين لصالح المفتشين يندرج ضمن هذا الإطار لمواكبة هذه التطورات، مبرزا ان البرنامج الذي ستستفيد منه هذه الفئة يتضمن "آليات وتقنيات دقيقة نحتاج إلى إتقانه من أجل مكافحة الفساد".
وأشاد العثماني بالأدوار التي يقوم بها عدد من موظفي وأطر الوزارات ومؤسسات المراقبة ومكافحة الفساد، وقال إنهم "جنود خفاء يقومون بعمل وطني نبيل ومهم واستراتيجي في عمل الحكومة والدولة"، وأضاف نرمي إلى معرفة أين الخلل من أجل معالجته وينبغي أن نستخلص الدروس من التجارب السابقة.
وقال رىيس الحكومة "عندنا الإرادة الكاملة لدعم المفتشيات العامة للوزارات للقيام بدورها على أكمل وجه، كما أن الخطب الملكية أعطت دفعة كبيرة لإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد والرشوة"، وأضاف "نحن في حاجة إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمسؤولية واحترام القانون وينبغي أن ندافع عنها".
ونوه العثماني بمساهمة عدد من المؤسسات في إنجاح هذا المسلك التكويني الرسمي إلى دعم الكفاءات القادرة على محاربة الفساد، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات الذي يصدر تقارير سنوية حول أداء مؤسسات الدولة، ساهم بشكل كبير في هذا الورش إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.
وتستمر مدة التكوين تسعة أشهر وتوفر تكوينات فنية وعلمية دقيقة لأطر ومسؤولي مفتشيات الوزارات، وقال العثماني في هذا الصدد، إن "الكثير من الأطر عندهم الإرادة لمحاربة الفساد، لكن ضعف التكوين عندهم يجعلهم عاجزين على كشف ومحاربة الفساد"، وأفاد بأن هذا الورش الطموح "سيسهم في تقوية المناعة في بلادنا، من أجل محاربة الفساد ويؤثر إيجابا على علاقاتنا مع المستثمرين والمؤسسات الدولية".
وشهد هذا الحفل، حضور وزير الصحة أنس الدكالي، والوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ومدير عام المدرسة الوطنية للإدارة، رشيد الملياني، التي تحتضن التكوين، بالإضافة إلى عدد من العامين والمفتشين والأطر المختصة في مراقبة المالية العمومية.
