توجت جلسات الحوار الاجتماعي، بالتوقيع مساء امس الخميس، على اتفاق ثلاثي الأطراف بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، ينص على عدد من الالتزامات والإجراءات الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل والحريات النقابية. ويهم هذا الاتفاق، الذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، سبعة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات، وتعزيز مجال التشريع والحريات النقابية، والحماية الاجتماعية وعقود العمل، وإصلاح منظومة التقاعد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي، ومواصلة الحوار.
هكذا، وبخصوص محور تحسين الدخل، ينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حيث تهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما ينص الاتفاق على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، حيث ستصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
ويتضمن هذا المحور، أيضا، الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، وستصرف هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وذلك بالنسبة للقطاعين العام والخاص. وفيما يخص محور مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات، ينص الاتفاق على إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي واستدامته على الشكل التالي: اللجنة العليا للتشاور بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الثلاث ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع بدعوة من رئيس الحكومة، أو بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية.
ويتضمن المحور، كذلك، إحداث اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين، الأولى خلال فترة شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي، وكذا اللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي التي تجتمع مرتين على الأقل في السنة، تحت رئاسة الوالي أو العامل أو من يمثله.
كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة القطاع العام التي ستتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام، ولجنة القطاع الخاص المكلفة بتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص.
وفي الإطار ذاته، ينص الاتفاق على دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، وتعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية، وتعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل، والعمل على تصفية الأجواء الاجتماعية وتسوية نزاعات الشغل ترابيا وقطاعيا.
وفي ما يخص محور تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية، ينص الاتفاق على العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان، وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء.
وينص الاتفاق كذلك على تعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، والتشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية، والعمل على إخراج إطار قانوني خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية، ومواصلة التشاور بشأن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
وبالنسبة لمحور الحماية الاجتماعية وعقود العمل، تنص مضامين الاتفاق على وضع استراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، والعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل نهاية سنة 2019.
وينص كذلك على العمل، داخل اللجنة العليا للتشاور، على دراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت، بما يكفل حاجيات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء.
وفيما يخص محور إصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الأطراف على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص.
وبالنسبة لمحور التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي، ينص الاتفاق على العمل على صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي وآلياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
وأخيرا، ينص الاتفاق الثلاثي بخصوص محور مواصلة الحوار، على إبقائه مفتوحا حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
