نشرت وزارة الاتصال على موقعها الالكتروني لائحة الصحف المستفيدة من الدعم المالي للدولة بين سنتي 2005 و2011، وذلك تنفيذا لما سبق وأن صرح به مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكان الخلفي قد أكد عزمه على نشر لائحة الجرائد الوطنية التي تستفيد من دعم الدولة، والمعايير المعتمدة في ذلك، خلال لقاء سابق جمعه بنور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ويأتي هذا القرار تلبية للمطالب المتزايدة التي تقدمت بها الهيآت النقابية للصحفيين، حيث للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن طالبت في أكثر من بلاغ لها وعن طريق تقاريرها السنوية بضرورة نشر لوائح المستفيدين من الدعم المالي.
وهو الطلب الذي تسانده مختلف القوى الحية بالبلاد على اعتبار أن بعض المقاولات الصحفية تستفيد من الدعم دون اعتماد المعايير القانونية ودون مبرر واقعي له، واعتبرت النقابة في هذا الاطار أن طريقة الاستفادة من الدعم يطبعها نوع من عدم الوضوح.
وبنشرها لهذه اللوائح يبقى السؤال مطروحا، اين تصرف أموال الدعم؟ وما هي الآليات الرقابية التي تعتمدها الوزارة في مراقبة صرفها؟، وهل كل هذه المؤسسات المستفيدة من الدعم تحترم عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال وفدرالية ناشري الصحف؟ إذ المعروف أن بعض المؤسسات التي تستفيد من هذا الدعم لا تحترم قانون الشغل وكل ما هو مسطر في عقد البرنامج..
للإشارة فإن عقد البرنامج لتحديث المقاولات الصحافية وتنمية قطاع الصحافة المكتوبة، كان قد وقع سنة 2004، وانطلق العمل به في بداية 2005، بين الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الاتصال، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث تمتد مدة العمل في إطار العقد مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتكون اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، من خمسة ممثلين عن السلطة الحكومية، المكلفة بالاتصال (الإعلام)، وممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وستة ممثلين عن ناشري الصحف، تعينهم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف. للإطلاع على اللائحة بصيغة PDF اضغط هنا:
