شعب بريس- و م ع أضحى إصلاح صندوق المقاصة ضرورة٬ حتى برأي أصحاب القرار أنفسهم٬ وذلك في ظرفية يطبعها تفاقم عجز الميزانية وفي سياق السعي إلى إعادة توجيهه نحو تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
هناك شبه إجماع حول هذا الإصلاح٬ سواء لدى المسؤولين والشركاء الاجتماعيين أو الخبراء. فبالرغم من التطور غير المنتظم للمبالغ التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة٬ فإن نظام المقاصة٬ كما يطبق حاليا٬ أظهر محدوديته٬ ولم يستجب إلا بكيفية هامشية لمهمة ضمان الأمن الاجتماعي٬ في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع الأسعار.
وحسب إحصائيات أوردها مدير المنافسة والأسعار الحسن بوسلمام مؤخرا٬ خلال عرض قدمه حول إصلاح صندوق المقاصة٬ فإن النظام الحالي للمقاصة يدعم الطبقات الميسورة على حساب الشرائح الأكثر هشاشة٬ منحرفا بقوة عن توجهاته٬ حيث يستفيد 20 في المئة من الطبقات الغنية من 75 في المئة من الدعم٬ بينما لا يستفيد 20 في المئة من الطبقات المعوزة سوى من 1 في المئة من الدعم.
صندوق المقاصة.. أرقام ذات دلالة
وتمكن صندوق المقاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة٬ من الحفاظ على معدل التضخم تحت سقف 2 في المائة٬ وهو معطى إيجابي لا محالة٬ غير أنه تطلب غلافا ماليا ضخما بقيمة 150 مليار درهم منذ سنة 2002.
وناهزت تكلفة المقاصة خلال السنة المالية الماضية 51 مليار درهم٬ مقتربة بكيفية لا تدعو للخطر من العجز المحقق خلال السنة نفسها٬ والذي استقر عند مبلغ 56 مليار درهم. وفي المقابل٬ تظهر علاقة سببية قوية بجلاء بين العجز في الميزانية والمقاصة٬ التي تعتبر السبب الرئيسي وراء تفاقمه.
وحسب الحكومة٬ فإن إصلاح صندوق المقاصة كفيل٬ من جهة أخرى٬ بتدارك خصاص كبير في الناتج الداخلي الخام٬ حيث يمتص الصندوق الذي شكل 6,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011٬ جزءا كبيرا من موارد الدولة التي من شأنها تمويل مشاريع استثمارية محفزة لقيمة مضافة كبرى ومحدثة لمناصب الشغل٬ مما يحتم تحديد سقف لهذه التكاليف٬ أي 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
نظام المقاصة.. ميزة أو عبء
وتفرض إعادة هيكلة القطاعات المستفيدة من الدعم نفسها بقوة كخطوة أولى نحو إيجاد صندوق ناجع وفعال. وبذلك تتطلب هذه المقاربة تنسيقا مع المتدخلين بالقطاعات المعنية.
ويصف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي٬ تكاليف المقاصة بغير المحتملة٬ مضيفا أن الصندوق يساهم في إنهاك ميزانية الدولة التي ليس بمقدورها النهوض بعبء تكلفة قيمتها 50 مليار درهم٬ داعيا بنفس المناسبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى تعاون من أجل إرساء الحكامة الجيدة.
وباعتباره توجها عاما للصندوق٬ أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف على ضرورة القطع مع كل نوع من اقتصاد الريع٬ موضحا أن الإصلاح الجديد ينبغي أن يتمحور حول رؤية شمولية لصالح الفاعلين الاقتصاديين مستهلكين أو المشاركين في سلسلة الإنتاج ٬ بغية تحسين الإنتاجية والمردودية مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
ومن أجل تجنب التداعيات التي قد تنتج عن قفزة انتحارية من شأنها المس بالتوازنات السوسيو- اقتصادية للبلاد٬ يؤيد الوزير بشكل كبير مسلسلا تدريجيا يقوم على التحرير المتدرج للأسعار.
كما يشجع إجراءات لإحداث صناديق مماثلة لصندوق المقاصة بغية تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة على مستوى التكاليف٬ مع دعم الحد الأدنى من الرخاء الاجتماعي.
وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ فإن نظام المقاصة٬ الذي تشكل استعجالية إصلاحه موضوع إجماع٬ ينبغي أن يطبق حول مخططين يتمثلان في إعادة هندسة نظام المقاصة مع استهداف أمثل للفئات المستحقة (الفقراء والمعوزون).
كما يتعلق الأمر - حسب أرباب المقاولات المغربية - بإعادة تعريف السياسة الاجتماعية على أساس المزاوجة بين الحماية من انعدام الأمن ومظاهر الهشاشة٬ من جهة٬ ودعم الساكنة المعوزة من خلال الاستثمار الاجتماعي٬ من جهة أخرى.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس-السويسي بالرباط محمد بوزحزاح٬ من جانبه٬ أن إصلاحا تدريجيا في العمق لصندوق المقاصة (يمتد ل5 وحتى 10 سنوات) يجب أن يشمل بداية الحذف التدريجي للدعم المخصص للموارد الطاقية٬ والذي سيتم تعويضه بإصلاحات جبائية أكثر صرامة٬ خاصة التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة. كما أعرب عن ضرورة مراجعة الإجراءات الجبائية الوطنية٬ واصفا إياها بغير المنصفة.
واعتبر الأستاذ الجامعي كذلك أن دعم المنتجات الطاقية لا يشجع فقط إحداث امتدادات خارجية سلبية كالتلوث٬ وإنما يؤدي أيضا إلى عجز في الميزان التجاري٬ يزيد من دعم المنتجات الأجنبية.
من جانبه٬ يعتبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أنه من الصعب الحفاظ على سعر الخبز مستقرا٬ في سياق التوازن الهش للسوق٬ داعيا لاعتماد تدريجي برنامج إصلاحات يمتد لسنوات.
أما مجموعة موزعي النفط بالمغرب فيعتبر أن المقاصة تفرز اختلالات ينبغي الانكباب فورا على تصحيحيها٬ داعية لإصلاح هادف ودقيق يخول إيصال الدعم للأشخاص الأكثر حرمانا.
ويؤكد مدير صندوق المقاصة نجيب عمور٬ من جهته٬ على ضرورة الحفاظ على الدعم الممنوح للمنتجات الأساسية٬ خاصة السكر والقمح والغاز قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما أوصى بإرساء نظام لمعالجة الملفات المستفيدين إلكترونيا قصد تقليص مدة المعالجة٬ مع ضمان الشفافية وعدالة العملية.
