دعت وزارة التربية الوطنية، التي يحمل حقيبتها محمد الوفا، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للتأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن التأكد من ذلك يهدف إلى تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.
وفجر عمل معهد خاص بدون ترخيص الوزارة فضيحة كبرى وسط الآباء والأولياء الذين تساءلوا عن دور الوزارة في فتح مؤسسات تعليمية بدون الرجوع إليها.
ونبهت الوزارة إلى أن بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات إشهارية قد تتضمن معطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها وطبيعة الشهادات التي تمنحها وكذا الاختبارات الإشهادية التي تهيئ تلاميذها لاجتيازها.
وأفاد البلاغ أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية للوزارة رهن إشارة الآباء والأمهات والأولياء جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لها٬ حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة.
وذكرت الوزارة أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة كحد أدنى٬ باحترام البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي٬ مضيفة أنها ملزمة أيضا٬ "قبل إصدار أي وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها٬ تضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها٬ رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها٬ والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها ونوعية الشواهد التي تمنحها لتلاميذها".
كما شددت الوزارة على أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مطالبة أيضا بأن تضع لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نسخا من الإعلانات واللوحات الإشهارية من أجل المصادقة عليها قبل نشرها وعرضها على العموم.
