أجرأة مستدامة لسياسة المدينة بين وجهة نظر الحكومة واقتراحات النواب
شكلت المداخل الكفيلة بجعل المجالات الحضرية أقطابا كفيلة بخلق الثروات وتحقيق التنمية٬ وكذا تعزيز الاندماج المجالي والانسجام الاجتماعي٬ محور لقاء عقده أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 ٬ مع وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بنعبد الله٬ وذلك في سياق المشاورات التي باشرتها الحكومة مع مجموع الفرقاء في إطار الحوار الوطني حول سياسة المدينة.
وتوقف مجموع المتدخلين خلال هذا اللقاء الذي انعقد بطلب من الوزير عند أهم القضايا والإشكالات المرتبطة بتدبير الحواضر المغربية على مدى العقود المنصرمة٬ والسبل التي من شأنها أن تمكن من تجاوز الاختلالات المتراكمة٬ من خلال نمط تدبيري للمدن تقر الحكومة والفرقاء السياسيين بأنه بات متجاوزا.
وفي سياق طرحه لتصور الحكومة لمشروع سياسة المدينة٬ ذكر بنعبد الله أن هذا التصور يروم إرساء سياسة عمومية تهدف إلى تطوير مدن مستدامة واندماجية ومنتجة ومتضامنة وتحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تعرف عجزا في السكن والتجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات وتعاني من اختلالات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالخصوص بانتشار الاقتصاد غير المنظم وتوسع الفقر وانحلال الروابط الاجتماعية وتوسع عمراني غير متحكم فيه.
وأكد بنعبد الله أن الأمر يتطلب اعتماد سياسة تعميرية ناجعة قائمة على تدبير عقلاني مواكب ونظام جبائي ملائم ومنظومة تكوين فعالة وحكامة جيدة وذلك بهدف مواجهة العولمة وتحديات المنافسة والتحكم في النمو العمراني وتحقيق الاندماج الاجتماعي.
وأبرز أن الغايات والأهداف من وراء مشروع سياسة المدينة تتمثل بالأساس في تقوية الجهوية واللاتمركز واللاتركيز وإعادة توجيه أدوار الفاعلين وتثمين التدخلات العمومية ومأسسة إلتقائية تدخلات الفاعلين وتأطير شمولي لضمان نمو مستدام وتنافسية إيجابية بين المجالات وتأهيل ورد الاعتبار للتراث وتحسين جودة المشهد الحضري وتيسير الولوج إلى الخدمات الحضرية وكذا توفير فضاءات عمومية ذات جودة وسكن لائق لمختلف الشرائح الاجتماعية وتيسير الولوج إلى الشغل وتشجيع الأنشطة التضامنية والروابط الاجتماعية.
كما يسعى المشروع إلى تقوية القواعد الاقتصادية للمدن وترتيب أولويات التدخل حسب المؤشرات الحضرية والاقتصادية وتجاوز معيقات الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للأعمال وتعزيز الأنظمة الاستهلاكية والإنتاجية المستدامة وتشجيع تبادل التجارب الناجحة.
تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة التي ثمنت الخطوة التي أقدم عليها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بطلب انعقاد اللجنة٬ أكدت بالخصوص على ضرورة الاهتمام باللاتركيز وإصلاح نظام تدبير المدن وإعادة النظر في سياسة الإسكان والتعمير على اعتبار أنها المدخل الأساسي لترتيب الأولويات٬ وبناء مشروع مندمج للمدينة يحدد الاهداف والأولويات وأدوار كل الفاعلين.
وشدد النواب أيضا على ضرورة تحديد العلاقة بين سياسة المدينة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى المرتبطة بالمدينة وإعطاء الأولوية للمدن العتيقة والحد من نزيف الهجرة من القرى إلى الحواضر لكونه أحد أسباب تنامي البناء العشوائي وتقوية دور المجالس المنتخبة وتوسيع صلاحياتها ونهج أسلوب تدبيري يعتمد على المقاربة التشاركية بدل منطق الصراع.
وبالنظر لتداخل القطاعات الحكومية المعنية بسياسة المدينة وعدم اعتبارها شأنا خاصا بقطاع السكنى والتعمير فقط٬ طالب النواب بضمان إلتقائية البرامج وتنسيق التدخلات وتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة ووضع حد لممارسات المفسدين المتسببين في استفحال المظاهر المرتبطة بالبناء العشوائي ودور الصفيح .
وطالب النواب بسن سياسة ناجعة خاصة بالعالم القروي لأنها المدخل الأساس لتحسين ظروف عيش السكان والحد من الهجرة ومحاربة ترييف المدن٬ مؤكدين أن تقوية التعاضد بين القرى والمدن وإنجاز تقييم للسياسات السابقة ومنها البرامج المتعلقة بمحاربة دور الصفيح تبقى أساسية لإنجاح هذا الورش الذي يجب برأي العديد من المتدخلين أن يضع في الحسبان خيار الجهوية الموسعة الذي سينخرط فيها المغرب.
للإشارة فإن منهجية الحوار الوطني حول سياسة المدينة الذي انطلق في أبريل٬ اعتمدت المقاربة التشاركية من خلال لقاءات وورشات جهوية وندوات فكرية ستتوج بمناظرة وطنية سيتم عقدها أواخر يونيو المقبل. ويقوم الحوار٬ في أسسه ومرجعياته٬ على المقتضيات الدستورية والخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي.
