قال وزير الصحة الحسين الوردي٬ أمس الثلاثاء٬ إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من قبل وزارة الصحة مكنت من انخفاض أسعار حوالي 400 دواء يستخدم في علاج الأمراض المزمنة.
وأوضح الوردي٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول "تدبير السياسة الدوائية بالمغرب" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين٬ أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية٬ سيمكن من مراجعة أثمنة الأدوية تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة٬ وكذا تعيين لجنة الشفافية للأدوية في إطار التغطية الإجبارية.
وأضاف أنه لتدارك كل الاختلالات المتعلقة بتدبير السياسة الدوائية٬ بنوع من الحكامة الجيدة٬ ركز البرنامج الحكومي على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة٬ وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية٬ من جهة أخرى.
ولتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال الأدوية٬ أوضح الوزير٬ أنه تم عقد عدة لقاءات مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية بالمغرب٬ والسبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة وخاصة بالنسبة للمرضى الذين ليست لهم تغطية صحية.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على ترجمة ذلك في إجراءات محددة وقابلة للتحقيق٬ مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه السياسة الدوائية٬ والتي ستعرض في المناظرة الوطنية حول الصحة التي يعتزم عقدها قريبا.
وقال الوردي "نسير حاليا في طريق بناء تصورات واضحة ومتكاملة وبشكل تشاركي لرسم سياسة دوائية بالمغرب٬ بشكل يراعي كلا من المستهلك والمصنع والمستورد والصيادلة..."٬ مضيفا أنه يتيعن أخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع (التقاعد٬ التغطية الصحية والديون...).
