فشل النظام العسكري الجزائري لا يقتصر على مجال واحد، بل يتعداه ليشمل كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ولا أدلّ على ذلك فشل الجنرالات المهووسين بالسلطة والمرضى بنرجسية مقيتة، في إبرام أي صفقة حتى الآن لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، رغم الانتشار المهول للوباء وسط المجتمع الجزائري. وللتستر على هذا الفشل في توفير اللقاح للجزائريين، عمدت حكومة عبد العزيز جراد، إلى تحميل مسؤولية ذلك إلى روسيا التي تأخرت في تزويد الجنرالات بلقاح "سبوتنيك V"، والذي لم تؤشر عليه بعد منظمة الصحة العالمية، وعزت الحكومة الجزائرية ذلك لأسباب قالت إنها "مجهولة". وأوردت صحيفة "العين" الاماراتية، عن الدكتور بقاط بركاني الذي يشغل منصب عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد بالحكومية الجزائرية، أن "مماطلة السلطات الروسية في تزويد الجزائر بلقاح سبوتنيك V"، يرجع لأسباب قال "إنها مجهولة". وكانت الحكومة الجزائرية قد أبرمت، في 6 يناير الجاري، صفقة كبيرة بالتراضي لاقتناء لقاح "سبوتنيك V" من شركة روسية لم تذكر اسمها، على أن يتم اقتناء دفعة أولى من لقاح فيروس كورونا من 500 ألف جرعة بقيمة 20 مليار دينار (نحو 11 مليون دولار أمريكي) للشروع عملية التلقيح التي كانت مبرمجة أوائل الشهر الحالي دون جدوى. وفي المقابل، يعيش الشعب الجزائري وضعا صعبا بسبب الأزمة التي تسبب فيها نظام العسكر منذ استيلائه على الحكم في بداية ستينيات القرن المنصرم، حيث أظهرت صور انتشرت أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين من مدينة الحراش، بالكمامات وهم ينتظرون في طوابير طويلة لاقتناء لتر واحد من الحليب، في مشاهد تُعيدُ الى الأذهان طوابير لا تشاهد إلا في البلدان التي تعيش الحروب كما كان الحال في البوسنة والهرسك وإثيوبيا وكما يقع اليوم في اليمن وأفغانستان ونيامار. ويرى المتتبعون للشأن الجزائري، أن هذا التماطل في عقد صفقات لاقتناء لقاح ضد كرونا، تعود أسبابه إلى خوف الجنرالات من استئناف الحراك الشعبي، الذي بدأت تباشيره تلوح هذه الأيام بعد أن قرر المواطنون تخليد الذكرى الثانية لانطلاق الشرارة الأولى للحراك، من خلال استئنافه يوم 22 فبراير المقبل، بعد ان توقف بسبب الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية ... ويحاول الجنرالات تأجيل عملية تلقيح الشعب الجزائري، حتى لا يمنحوا لهذا الأخير فرصة للعودة إلى الشوارع والمطالبة برحيل النظام العسكري الفاسد وكل رموزه وبناء دولة مدنية بعيدا عن إملاءات المؤسسة العسكرية وتدخلاتها في الشأن السياسي للبلاد.
