أثار وعد رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، للفقراء بدعم مادي مباشر، تساؤلات كثيرة لدى المواطنين حول طبيعة هذا الدعم و حول سقفه المادي؟ و من سيستفيد منه بالتحديد؟ ومتى سيشرع في تطبيقه؟
و إذا كان رئيس الحكومة لم يجب عن هذه التساؤلات، فانه قدم في المقابل إشارات واضحة عن المصدر الذي أوحى له بإمكانية التخلي عن صندوق المقاصة و توزيع الدعم نقدا إلى الفقراء، وهي الدراسة حول المقاصة التي قدمها له مؤخرا عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، والتي أثنى عليها رئيس الحكومة في حواره التلفزيوني مباشرة.
و هي الدراسة التي تقترح إصلاحا مبنيا على تحرير أسعار المواد المدعمة، المقرون بامتيازات ضريبية موجهة للمقاولات الوطنية و بالمساعدة المالية المباشرة للفئات الفقيرة و التي تتكون من فئتين الأولى تتموقع تحت عتبة الفقر التي تمس حوالي 3 ملايين مغربي والثانية تتكون من المستفيدين من برنامج راميد، والبالغ عددهم قرابة 9 ملايين مغربي.
و اقترحت الدراسة أن يستفيد المعنيون من تعويض مالي بقيمة 508 او 426 درهما للفرد الواحد سنويا حسيب السيناريوهات المعتمدة.و في أحسنهما فان نصيب الفرد من هذه المساعدات لن يتعدى 43 درهما شهريا.
كما يقترح احد السيناريوهات توزيع مبلغ جزافي لكل أسرة فقيرة بقيمة 6000 درهم سنويا بمعدل 500 درهم شهريا، أما بالنسبة للذين يعيشون تحت عتبة الفقر فسيتوصلون ب 1200 درهم للفرد سنويا أي 100 درهم شهريا.
مصادر مقربة من الحكومة، أكدت أن تسرع بن كيران في دعوة المواطنين المعنيين إلى تحضير بطاقاتهم الوطنية، وفتح حسابات بنكية لتلقي هذه المساعدات خلق ارتباكا لدى مجموعة من الوزراء الذين يشتغلون على هذا الملف، خصوصا و أن حذف نظام المقاصة ليس واردا بالمرة في البرنامج الحكومي.
