نفى وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام، أن تكون بلاده قررت السماح لرعايا دول الاتحاد المغاربي بدخول تونس من دون جواز سفر.
وقال رفيق عبد السلام في تصريح إذاعي ليلة الإثنين- الثلاثاء، إن العمل ما زال جار بجوازات السفر، ولا وجود لإجراءات إستثنائية فيما يتعلق بمسألة التنقل بين دول الاتحاد المغاربي.
وأضاف أن التنقل بين الدول المغاربية يتم حالياً وفق التقاليد المتعارف عليها أي بجواز السفر، و"نحن في وزارة خارجية لا يوجد لدينا أي قرار إستثنائي يقضي السماح بالتنقل ببطاقات الهوية كما يُشاع".
وبهذا الموقف، ينفي وزير الخارجية التونسي ما قاله مساعده المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية عبد الله التريكي، الذي أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده قررت السماح لرعايا دول الاتحاد المغاربي، عدا ليبيا، دخول أراضيها ببطاقة التعريف الوطنية (الهوية)، بدءاً من أول يوليو الجاري.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "مواطني الدول المغاربية سيكون لهم، بداية من يوليو، حق العبور بمجرد إظهار بطاقة الهوية، عوضاً عن جواز السفر، بالإضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والإستثمار في تونس".
وكانت دول الاتحاد المغاربي الخمس (ليبيا وتونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا) وقعت خلال السنوات الماضية إتفاقيات تضمن لمواطني المنطقة المغاربية "الحريات الأربع"، أي التنقل والشغل والتملك والاستثمار، ولكنها لم تطبق لإعتبارات مرتبطة بخصوصيات كل دولة، وحالة الشلل التي يعاني منها الاتحاد منذ تأسيسه في العام 1987.
ولفت مراقبون إلى أن نفي وزير الخارجية التونسي لتصريحات مساعده التي أثارت ردود فعل متباينة في تونس، يعكس مدى "تخبط" الحكومة التونسية، كما يأتي عقب إعلان الجزائر رفضها للقرار التونسي، والتأكيد على أنها ليست معنية به.
وإعتبرت السلطات الجزائرية القرار التونسي المذكور ''يدخل في سياق تدابير إستباقية من جانب واحد''، وبالتالي فإنها "ليست معنية به ولم تُستشر بشأنه ولم تشرك فيه''.
