نظمت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" ندوة في إطار لقاءاتها حول قضايا الإعلام، وذلك أمس الخميس 02 غشت 2012، بقاعة الندوات بنادي المدرس بالرباط. وعرفت مشاركة مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين وفاعلين من المجتمع المدني.
وتمحورت أشغال اللقاء، التي أدار محاورها الصحافي والحقوقي محمد العوني ، حول موضوع "واقع الإعلام وآفاق الحق في الوصول إلى المعلومة"، وذلك من خلال مداخلات كل من الأستاذ الباحث رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام السابق لجمعية "ترانسبرانسي المغرب" والأستاذ الباحث في القانون محمد المسكي.. فيما اعتذر كل من والمحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، الرئيس السابق لجمعية "عدالة"، والصحافية مريم مكريم رئيسة الجمعية المغربية لصحافة التحقيق بالإضافة إلى مسير الجلسة الحقوقي علي بندين.
وقال العوني، في تقديمه للندوة، أن إشكالية الوصول إلى المعلومة يكتنفه التعتيم ويلفّه الغموض بحيث "إنّنا أمام منظومة كاملة ومتراصّة من التعتيم، وإشكالية الوصول للمعلومة ترتبط بإشكالية مضمون الأنظمة السياسيّة والاقتصادية والإعلاميّة بالمغرب، والخطابات الرسمية بهذا المجال، كما بالمجالات الأخرى، توهم بولوج مرحلة جديدة" ، إلاّ أنّ إطلالة على الممارسة الواقعيّة، يقول العوني "تزيل كلّ الأوهام وتكشف وجود منظومة متكاملة ومتراصّة من التعتيم والسرّيّة والاحتكار وحجب المعلومات والأخبار".
من جهته ركّز رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام السابق لجمعية ترانسبرانسي المغرب، على حق المواطن في الحصول على المعلومة والولوج إليها مع التزام الدولة بتوفير هذه المعلومات لكل من يرغب في ذلك إذ "يمكننا هنا أن نتحدّث عن إحداث لمجال إعلامي عمومي كما هو الشأن للمجال الترابي العموميّ.. والتمكين من هذا الحق ينعكس، من جانب آخر، على مراقبة أداء الإدارة والحكومة في ارتباط بالحكامة.." يقول رشيد الفيلالي.
أما الحقوقي محمد المسكي فقد أكد أن "الوصول إلى المعلومة ليس مطلبا حقوقيّا فقط، بل هو شرط لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي يؤمن بالحق والقانون وكذا اقتران المسؤولية بالمحاسبة،" مضيفا أن "التنظيمات الحقوقيّة المغربيّة قد أفلحت في كسب تواجد لهذا المطلب الشرط ضمن الوثيقة الدستورية الأخيرة، وأمامها معركة من أجل تفعيل هذا التواجد على أرض الواقع".
و تندرج هذه الندوة، كما جاء في بلاغ الجمعية، في إطار "لقاءات حول قضايا الإعلام"، التي تنظمها "حاتم" تحت شعار "من أجل مدونة للإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية"، والتي تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على المواضيع الراهنة المرتبطة بالمنظومة المؤطرة للإعلام وللحق في الولوج إلى المعلومة ولمساءلة اختلالات الإعلام العمومي وما يعيق أدواره كقاطرة للديمقراطية.
