احتشدت العشرات من المواطنات من سكان حي كطلان بمرتيل، صباح اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2014، أمام باب المحكمة الابتدائية بتطوان للمطالبة بالتحقيق في شهادة طبية تم تسليمها لأحد الأشخاص النافذين بتطوان، وذلك بالموازاة مع جلسة محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء عليه. وكانت المحتجات مدعومات بعدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية الذين وقعوا بيان خلال الوقفة الاحتجاجية أعلنوا فيه استنكارهم تسليم الطبيب "كريم عماري" شهادة طبية مدة العجز فيها 35 يوما سلمها للنافذ "ط.ي"، كما أشاروا في البيان أن الشهادة غير مسجلة بالمستشفى ولا تحمل أي رقم ترتيبي في سجل قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل، كما أن التقرير الطبي حول حالة المشتكي والذي أنجز بمصحة الريف، يوضح أنه لا توجد به أي كسور أو جروح، الأمر الذي اعتبروه يبين زيف مدة العجز التي منحها الطبيب للمشتكي. واستغربت المحتجات من خلال اللافتات التي رفعنها صمت النيابة العامة على الشكايات التي سبق أن وجهت ضد "ط.ي"، وهي الشكايات التي حصلت "شمال بوست" على نسخ منها حيث سجلت الشكاية الأولى بتاريخ 13/03/2012 تحت رقم 1034/3101/12، فيما سجلت الشكاية الثانية بتاريخ 31 دجنبر 2013 تحت رقم 4698/3101/3، وسجلت الشكاية الثالثة بتاريخ 31 مارس 2014 تحت رقم 1119/3101/14، ويتهمون فيها المشتكى به بالتحرش الجنسي بنساء وأطفال الحي ومحاولة التغرير بهم لإدخالهم إلى منزله، إضافة إلى مضايقتهم وسبهم. وطالبت المحتجات والجمعيات المدعمة لهن بإجراء خبرة طبية على "ط. ي." لتبيان صحة الكسور التي يدعي إصابته بها، وحملن مسؤولية فوضى الشواهد الطبية بمستشفى سانية الرمل للمدير الجهوي للصحة عبد الكريم مزيان بلفقيه، حيث طالبن وزير الصحة للتدخل العاجل لفتح تحقيق في ملف تسليم هذه الشهادة والسر في عدم تسجيلها بالمستشفى. وكان الطبيب "كريم عماري" قد تورط خلال شهر مارس الماضي في تسليم شواهد طبية لأشخاص أموات، حيث يجهل لحدود الآن فيما إذا كانت تلك الشواهد قد استعملت في أمور غير قانونية، وفي نفس السياق ينتظر أن تلجأ عائلات هؤلاء الأموات الذين سلمت الشواهد بأسمائهم، إلى القضاء لفتح تحقيق في ظروف وملابسات تسليم تلك الشواهد. المندوب الجهوي للصحة عبد الكريم مزيان بلفقيه
