بعد 10 سنين على الزلزال الذي دمّر أطرافاً كثيرة من مدينة الحسيمة المغربية وقراها المنتشرة على سفوح جبال الريف الوعرة المسالك، يلاحظ العائد إلى المدينة الواقعة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط نمواً كبيراً في حركة العمران وتحسناً في معيشة السكان وتنوعاً في المشاريع والخدمات، حوّلها جهد استثماري استثنائي إلى قطب اقتصادي وسياحي يقصده الزائرون والمستثمرون والمغامرون الراغبون في ركوب الأمواج والتزحلق على الجليد، فوق قمم يُقدر ارتفاعها ب2400 متر. وتحولت الحسيمة خلال عقد من الزمن من منطقة صغيرة إلى تجمع سكاني يحوي نحو نصف مليون شخص على مساحة تمتد 3500 كيلومتر مربع تحاصرها الجبال التي تمثل 70 في المئة من مساحتها التي تتميز بكثرة المنحدرات والوديان والخلجان والغابات الكثيفة. وعلى طول الشريط الساحلي الذي يمتد 72 كيلومتراً، ترغب الحسيمة في تحويل خليجها البحري إلى متنزه عالمي مساحته 45 ألف هكتار يجمع بين الغابة والبحر والوادي والتراث التاريخي، في منطقة كانت تسمى «النكور» في القرن الثامن الميلادي (إمارة بني صالح)، وكانت بوابة شمال إفريقيا على الأندلس والبحر الأبيض المتوسط. ويفاخر المهاجرون المقيمون من سكان المدينة في هولندا بأن خليج مدينتهم هو الأجمل على البحر الأبيض المتوسط إذ يجمع بين البحر والجبل والغابة، وينافس خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية على رغم الفارق العمراني. ويقول السكان إن الملك محمد السادس يشرف شخصياً على تتبع المشاريع ومراحل الانجاز، ويزور المدينة باستمرار ويختلط مع الناس ويجتمع بالشباب. وكشف محافظ المنطقة الوالي صمصم أن الحسيمة تعمل لتصبح قطباً اقتصادياً وسياحياً إقليمياً بين الغرب الأطلسي، الذي يمتد إلى مدينة طنجة التي باتت متخصصة في صناعة السيارات والعربات، ومدينة الناظور وصولاً إلى الحدود الجزائرية شرقاً حيث الزراعة والسياحة في مدينة السعيدية. وتشمل هذه المناطق التي تمتد على شريط بحري طوله 530 كيلومتراً تنوعاً جغرافياً وطبيعياً وشواطئ دافئة لم يطلها التلوث الصناعي الذي أضر بنظيرتها في الضفة الشمالية للبحر المتوسط. ويجري العمل على توسيع ميناء المدينة لتحويله إلى «مارينا لليخوت» في جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، قد تشكل بديلاً لمدن مثل كوستا ديل سول الاسبانية القريبة، حيث تنتشر يخوت السياح الأثرياء وكبار رجال المال والسياسة. وقال صمصم: «بعد انتهاء الأزمة الأوروبية ستعود سياحة اليخوت الراقية، وسيكون لمارينا الحسيمة حظ كبير في انتزاع حصتها من رحلات ووقوف السفن السياحية الصغيرة العابرة للبحر الأبيض المتوسط، ونعمل من أجل مضاعفة القدرة الإيوائية لفنادق المدينة ثلاث مرات لتبلغ 4500 سرير، كما سنستثمر نحو 3 بلايين درهم (370.4 مليون دولار) في مشاريع سياحية حتى عام 2020، خصوصاً في المناطق المطلة على الشريط البحري، كما يجري إعداد بعض المنازل الريفية في أعالي الجبال لاستضافة أنواع من السياحة الجبلية والقروية». وكانت مجموعة «كلوب مديتراني» السياحية الفرنسية افتتحت فنادق في الحسيمة منذ ستينات القرن الماضي، ولكن صعوبة التضاريس وضعف شبكة الطرق كانا يحولان دون تطور السياحة في هذه المدينة التي كان يقال عنها إنها «محافظة» بسبب العزلة التي فرضتها عليها الطبيعة بين البحر والجبل، إذ تطلب الوصول إلى الحسيمة ثماني ساعات من الرباط عبر طرق جبلية ليست آمنة دائماً. وأشار صمصم إلى أن «شبكات عدة من الطرق السيارة والسريعة يجري تشييدها حالياً وسط الجبال وحول الإقليم، لربطها بالطريق السيار في اتجاه مدينة تازة شرقاً عام 2015، بعد ربط الإقليم بالطريق السريع الذي يمر على طول الشريط البحري بين المحيط الأطلسي ومدينة وجدة على الحدود مع الجزائر». وعلى رغم أن «المنطقة تحوي ثلاثة مطارات دولية، إلا أن صعوبة الرحلات البرية ما زالت تحد من النمو السياحي المفترض لمدينة الحسيمة التي تتفوق على مراكش في هدوئها وتنوعها الجغرافي ونظافة شوارعها. التنمية البشرية ولكن الوجه الغني للمدينة الريفية، مقارنة بمنطقة الريف، لا يخفي واقع الفقر المنتشر في وسط جبال الريف الصعبة التضاريس، حيث يقل الدخل الفردي بنحو 50 في المائة عنه في مناطق أخرى على الساحل أو في الجنوب المغربي. وبسبب الفقر، كانت المنطقة المصدر الأول للمهاجرين إلى السوق الأوروبية منذ العام 1964 حيث تمثل الجالية المغربية أكبر تجمع غير أوروبي في هولندا وبلجيكا. ويتحدث كبار في السن عن مشاركتهم في الحرب الأهلية الاسبانية إلى جانب الجنرال فرانكو خلال الحرب العالمية الثانية، لأسباب تتعلق بالفقر لا السياسة نتيجة الجهل الذي كان منتشراً لدى سكان الجبال. ورصدت «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» نحو 410 ملايين درهم لمصلحة 47 ألف شخص يقطنون 187 دواراً جبلياً، في إطار ما يعرف ببرامج «التأهيل الترابي» لتحسين مستوى معيشة قاطني المناطق الجبلية الصعبة الولوج، وتقليص الفوارق في مجال البنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها. وقال القائمون على المشروع إنه يهدف إلى ربط 40 دواراً بالماء الصالح للشرب و65 بالشبكة الكهربائية وفك العزلة عن 10 جماعات سكانية عبر فتح مسالك جبلية. ويمثل مشروع فك العزلة أحد اكبر التحديات التي تواجه سكان جبال الريف الذين تضرروا خلال هذا الموسم من ضعف المتساقطات وقلة المحصول الزراعي وتراجع مداخليهم الموسمية. وتُعرف المنطقة بإنتاج القنب الهندي، وهي نبتة تستخدم لأغراض طبية أو تخديرية يتم تهريبها إلى اسبانيا ودول أوروبية أخرى حيث تنتشر شبكات التحويل والتوزيع، ولكن السكان المحليين لا يستفيدون كثيراً من هذه الزراعة لأنها تحول دون عودة آلاف من أبنائهم إلى القرية بسبب الملاحقات القضائية السابقة. ويقترح «حزب الأصالة والمعاصرة» المعارض معالجة مشكلة زراعة القنب الهندي في إطار من الشجاعة والشفافية تضمن الكرامة والعيش المقبول لسكان الريف، ومحاربة التهريب، ووضع هذه النبتة تحت إشراف مختبرات طبية وصيدلية وعلمية بسبب فوائدها في معالجة بعض الآلام المزمنة. وكان الاتحاد الأوروبي اقترح طيلة العقود الثلاثة الماضية سلسلة من المشاريع الزراعية البديلة، لم يكتب لها النجاح بسبب قلة المساحات الزراعية وصعوبة التضاريس، وفشل استنبات زراعات بديلة لأسباب مناخية وجيولوجية.
