تفاجأ زبائن المشروع السكني "حدائق الفنيدق" الذين دفعوا تسبيقات مالية منذ سنة 2018 لاقتناء الشقق، بتماطل الشركة صاحبة المشروع في التسليم وعدم احترامها للأجندات المعتمدة والمتفق عليها. ووفق بعض المستفيدون، فإنه منذ انطلاق الحملة التسويقية، سعت الشركة صاحبة المشروع إلى وعد مقتني الشقق السكنية بالمشروع بآجال تسليم لا تتعدى متم سنة 2021، لكن وللأسف ما زال المواطنون إلى حدود الآن لم يتسلم أي منهم الشقق السكنية وهو ما تسبّب لهم في ضرر مادّي ونفسي رهيب. وحسب ذات المصدر، فقد صرّح مستشار جماعي أن المشروع موضوع النزاع سبق وأن ثم تجميده بفعل مخالفات سجلتها لجنة تابعة لقسم التعمير، تزامنا مع زيارة ملكية للمنطقة، فيما ذهب آخرون الى تحميل صاحب المشروع مسؤولية التماطل والتأخير في تسليم الشقق لأصحابها، كون المشروع تم تشييده بناءا على رخصة مقيّدة بإجراءات خاصة تتعلق ب"الإقامات العقارية للإنعاش السياحي" حيث تكون %70 من الشقق موجّهة للنشاط السياحي فيما%30 فقط للسكن.
وبناء على -المادة 3- من قانون الإقامات العقارية للإنعاش السياحي فإنه تسري على عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين جميع الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الأملاك العقارية كما يجب على شركة الإنعاش أن تحيط المشتري علما بجميع الحقوق والواجبات المترتبة على تطبيق هذا القانون والمرتبطة بحيازة وحدة سكنية في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، في حين لم تتطرق العقود المبرمة بين الزبائن والشركة المعنية بأي شكل من الأشكال لهذا القانون. هذا ويتساءل المتضررون في ظل هذا الوضع من سينصفهم وينهي معاناتهم في ظل تملص الشركة صاحبة المشروع من التزاماتها؟. تم نسخ الرابط
