الجميع يتسائل اليوم لماذا يكلف الفساد الدولة خمسة في المائة 5%من الناتج الإجمالي الداخلي الخام سنويا يعني خمسة آلاف مليار سنتيم سنويا ، بكل بساطة لان به أبواب كبيرة وعديدة للفساد المالي خصوصا في الصفقات العمومية وكمثال على ذلك صفقة مرآب السيارات بمرتيل التي تعد اكبر بوابة للفساد المالي بالمدينة. كما ان الشبوهات القانونية التي طالت صفقة السيارات بمدينة مرتيل والتي تهدد مالية الجماعة وتدخلها في نفق النزيف المالي وهدر المال العام وفساد مالي وسوء تدبير وتسيير لا يتعلق فقط بالصفقة الجديدة أو بمن رست عليه الصفقة ، بل يتعلق اساساً بالصفقة التي سبقتها لانه كيف يعقل ان يتهرب ممثل شركة مواقف السيارات من اداء مبلغ 540000 درهم حسب مصادر جد مطلعة دون ان تحرك في مواجهته دعوى تنفيذ التزام بالرغم من اشتغاله طوال الفصل الصيفي وجمعه لمبالغ مالية لا تعد ولا تحصى. في نفس الوقت يعود نفس الشخص ويحضر جلسة صفقة جديدة مع شركة باسم جديد وهي ايضا من مدينة فاس ويسمح له بحضور هذه الجلسة دون محاسبته على أعين المنتخبين المسيرين للمجلس ، وبالرغم ايضا من عدم تنفيذه للالتزامات التي وقع عليها في دفتر التحملات، ومن بينها التزم المتهرب من اداء إلزاماته في دفتر التحملات ان يضع كاميرات المراقبة في كل مرآب للسيارات وان يضع دورا للمياه بالمجان (مراحيض )ولوحات إلكترونية بمدخل كل مرأب les afficheurs électriques توضع بها اثمنة ظاهرة للزبائن باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية، خصوصا إذا علمنا ان دفتر التحملات في فصله الثاني يؤكد ويلزم الشركة المدبرة لمرأب السيارات ان كل ما يتم تجهيزه وإعداده من كاميرات المراقبة ومراحيض للمرتفقين تبقى من أملاك الجماعة عندما تنتهي مدة الصفقة ولا يحق للشركة استردادها، اليس تهرب صاحب الشركة السابقة من أداء هذا المبلغ المهم ومن تنفيذ كل هذه الالتزامات وتجهيز وإعداد يعتبر نصب واحتيال وتضييع لفرصة إنعاش مالية الجماعة والذي يعتبر مال عام يجب حمايته من اي تلاعب أو فساد مالي واستغلال لمؤسسة الجماعة الترابية من اجل الإثراء بدون سبب والإثراء الغير مشروع. من أجل كل هذا وذاك أطالب من موقع المسؤولية كمنتخب بضرورة تدخل السلطة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات والسيد وزير الداخلية في هكذا ملفات وفتح تحقيق سريع مع كل من تورط في التلاعب بمالية الجماعة لان المال الذي يتلاعب به هو مال دافعي الضرائب وهو مال عام ويمكن ان يدخل ايضا في جرائم الاموال . المستشار الجماعي محمد أشكور تم نسخ الرابط
