يبدو أن السلطة المحلية بمدينة طنجة غير قادرة على إيقاف استفحال ظاهرة الترامي على الملك العمومي والبناء فوقه وأمامه حتى غدا هذا الإشكال مثار تساؤلات واستفسارات عدة من طرف الرأي العام المحلي وساكنة المدينة حول أسباب صمت السلطة المحلية والمنتخبة أمام استفحال هذه الظاهرة، لدرجة أصبح معها كل من يشعر أن لديه نفوذ أو حماية يترامى على قدر استطاعته و أنه غير معني بالقانون وبمساطره. وهكذا فقد قام أحد المواطنين بشارع القدس والذي يمتلك محل لبيع مواد ومستلزمات البناء بالترامي وتشييد "براكة" فوق ملك عمومي بعدما كانت القطعة الأرضية حديقة وذلك لتخصيصها محلا لغسل الشاحنات والعربات حسب ما يروج ، حيث قام بعملية توسعة للمنزل الذي اكتراه من الخلف وبناء عشوائي لكاراج بعيد كل البعد عن جمالية الشارع المدرج اصلاحه ضمن مشاريع طنجة الكبرى ، واستغلاله للشارع العمومي كمكان لاصلاح الشاحنات الكبرى وتحميل السلع عليها وغسلها ليحوله ليلاً الى " بارك " تأتي اليه الشاحنات من كل مكان ، الأمر الذي سبب ازدحاما كبيرا وعرقلة لحركة السير ما أثر وبشكل كبير في الحوادث التي تقع بمثل هاته التصرفات الغير قانونية، علما أن السلطاتو على طول الشارع قامت بهدم البنايات المماثلة للتصميم والتي تظهر أنها خارج الممر العمومي بالشارع والخاص للراجلين كما تظهر " الصور" . فمن سمح له بالترامي على ملكية عمومية في واضحة النهار؟ وما السر وراء صمت مصالح الجماعة والسلطات المحلية عن هذا الخرق، وما السبب الذي جعل قائد الملحقة الادارية 19 يسمح له باتمام هذا المشروع بالليل وأيام العطل علماً أن هناك أوامر تم توجيهها في هذا الاطار بضرورة توقيف البناء ، خصوصا بعدما تبرأت المصالح المنتخبة بمقاطعة بني مكادة من أي رخصة متعلقة بالبناء في ذلك المكان ، ألا يستوجب صراحة أن تقوم السلطات المحلية تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة، ما دامت هناك دوريات صادرة عن وزارة الداخلية التي تحث على الإجراءات والتدابير الكفيلة بعقلنة وتنظيم هذا المجال والتي لا تفرق بين فقير وغني بين مواطن بسيط ومستثمر . أمام هذا التقاعس عن فرض احترام القانون و إطلاق يد التسيب في الترامي على الملك العمومي و البناء العشوائي هو انحيازه للفوضى والتسيب لذا فإننا نطالب بشدة تطبيق هيبة القانون والضرب على يد كل من سولت له نفسه المس بالتعاقد الجديد بين السلطة و المواطن ، هذا وقد أعلنت الساكنة ومن خلال بيان لاحدى الجمعيات المتواجدة بالمنطقة أنها على استعداد لتنظيم وقفة احتجاجية في الاسابيع المقبلة لوضع حد لمثل هاته الخروقات التي تشوه المدينة أولا ولا ترقى لمستوى اصلاحات المنطقة في اطار طنجة الكبرى.
