علم "شمالي" من مصادر جد مقربة، أن النيابة العامة قررت تحويل ملف القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستكمال وتعميث البحث في قضيته مع المستشارة والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري. وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة قررت تحويل الملف من تارجيست إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للحساسية التي تطبع الملف من جميع جوانبه. في السياق ذاته، طالبت رئاسة مجلس النواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية توضيح موقفه من رئاسة نور الدين مضيان للفريق البرلماني، حسب مصادر مطلعة. ودعت الرئاسة ، حزب الاستقلال لتعيين الرئيس الجديد للفريق بمجلس النواب، بعد توصل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، برسالة من نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. وحسب إخبار وقعه نزار بركة، فإن قرار تجميد مسؤولية مضيان يأتي احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية. وأضاف الإخبار، أن الخطوة تأتي "حتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه"، حسب تعبير الإخبار. وسبق لمنظمة المرأة الاستقلالية، أن عبرت عن شجبها لمضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي – الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء – وتعلن المنظمة تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير، مؤكدة موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوا المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت.
وشددت المنظمة في بيان توصل "شمالي" بنسخة منه، أن ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية.
وقال البيان، إن منظمة المرأة حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه إيمانا منها أن القضاء كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر منهما دون شك. والقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.
في حين قرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة برئاسة محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب، (قرر) احتياطيا تجميد عضوية نورالدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء، وذلك بطلب وإلحاح من طرف مستشارات الفريق.
ودعا الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، من الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة تجميد عضوية نور الدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب ، في انتظار حكم المحكمة.
وعبر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ، عن استهجانه فيما تعرضت له المستشارة رفيعة المنصوري عضو الفريق ، من اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، حسب ما توفر لدى الفريق من معطيات وقرائن ، ولم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها، معلنا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المستشارة فيما تعرضت له.
وتابع أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ، ب"استغراب وآسف شديدين ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نورالدين مضيان ، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد، في انتظار الكلمة الفصل من القضاء في الموضوع والحكم فيه".
وأكد رئيس الفريق في رسالة موجهة للأمين العام لحزب الاستقلال، أن "هذا الاعتداء الجبان الذي يأتي والمرأة المغربية تحتفي بعيدها الأممي ، وهي التي حظيت دوما بمكانة ريادية في تاريخ حزب الاستقلال ، حيث نجدها ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال ، وأول من دخلت قبة البرلمان باسمه ، كما كان الحزب دوما مدافعا أمينا على حقوقها ، وعلى تحصين الأسرة المغربية وتمكينها من لعب دورها المجتمعي كحاضنة لنقل القيم والتشبت بثوابت الامة ومقدساتها ، ومدرسة للإنسية المغربية . ليؤكد أن الفاعل ضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسية التي ناضل الحزب من أجلها لعقود".
وأضاف الفريق، أن "الأمور تجاوزت ردهات المجلس إلى سلك المساطر القانونية ، وإيمانا في الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة بقدسية العدالة واستقلاليتها ، وأن لا أحد فوق القانون مهما تعددت صفاته وعلا منصبه ، ومن أجل إعطاء المساحة الكافية للجهات القضائية المختصة لتقول كلمتها في الموضوع وتنصف المتضرر من القضية".
وتقدمت الكاتبة الإقليمية لحزب الاستقلال بالفحص أنجرة "رفيعة المنصوري" شكاية ضد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
وأكدت مصادر مقربة من الكاتبة الإقليمية لحزب الاستقلال، تقديم الأخيرة لشكاية ضد مضيان، أمس الإثنين بالمحكمة الابتدائية لطنجة، تتهمه فيها بالابتزاز والتهديد بتدمير الحياة الخاصة، والتشهير والسب والقذف واستغلال النفوذ.
وقالت المصادر ذاتها، أن قرار البرلمانية الاستقلالية السابقة عن جهة طنجةتطوانالحسيمة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، رفيعة المنصوري، يأتي بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة للقيادي الاستقلالي مضيان تتضمن إساءة لرفيعة المنصوري التي تزوجت مؤخرا من رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الأمريكية.
