بعد تدخل الملك وإعطائه أوامر لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بالسهر على تنفيذ ما قررته لجنة وزارة الداخلية لوضع حل لما صار يقع للمواطن الضعيف بسبب شركة أمانديس ، أصبح من المستبعد أن أخرج للإحتجاج. هناك من سيقول أنني غيرت من خطي التحريري ، لكن ما أحب أن أخبركم به هو العكس ، الحراك الشعبي بطنجة استطاع انتزاع حقوق الساكنة المقهورة واستطاع تحقيق مطالب جد مهمة بفضل الحراك الشعبي والإعلامي والحقوقي الذي واكب عملية التفاوض التي استمرت لمدة تفوق ثلاث أسابيع حتى تم التجاوب مع مطالب الساكنة من داخل القصر ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية . وقد حان الوقت لنؤكد على النضج وأن لا نترك فسحة لبعض المشوشين والمغرضين الذين يريدون استغلال المطالب الاجتماعية من أجل تحقيق أطماعهم السياسية . توجهنا هذا زوارنا الأعزاء سيكون من أجل تقوية دور دولة المؤسسات واحترامها ، فبعدما أن استمعت لتصريحات رئيس الحكومة من خلال الحضور الفعلي ووزير الداخلية المكلف من طرف جلالة الملك من أجل الوصول إلى حل بهذا الملف ، عبر بعض المواقع الالكترونية تأكدت على أن هناك جهات تحرض على الفتنة المرتبطة بتصفية الحسابات السياسية ولا علاقة لها بأمانديس بحيث تم ترويج مجموعة من الأكاذيب والإشاعات من قبيل إقصاء الهيئات السياسية وتهديدات رئيس الحكومة للمحتجين من أجل تأجيج الوضع ، في حين تبين لي أخيراً أن أمر الفتنة لم يكن موجه للمواطنين بقدر ما هو موجه لجهات معينة كانت تنوي الركوب على مصلحة الوطن لبلوغ أهداف سياسية ضيقة لطالما قمنا يانتقادها . الإجراءات التي اتخذتها المدينة والدولة في هذا الإطار لها من الدلالات والمؤشرات السياسية قوة كبيرة خصوصا في ما يتعلق بملف التعاطي مع مشكل أمانديس . بضمانات لم أقتنع بها في البداية حتى تدخل جلالة الملك ووصل الأمربها حتى قبة البرلمان ورئاسة الحكومة . وما إن استمرت الشركة في نفس الفساد والغلاء سيكون أمامنا الشارع والاحتجاج للمطالبة بالمحاكمة وليس الرحيل ، لكن هذه المرة سيكون بجانبنا جلالة الملك والمجلس الجماعي الذي التزم أن يكون في مقدمة صفوف المحتجين لطردها ومحاكمتها ، معززين بشباب الصمود والعمل الميداني ما إن ثبت اي خلل مستقبلا . تحية لكل من ساهم في جر أنف هذه الشركة حتى خضعت لمطالب لم نكن نحلم بها من قبل ، وما يجب أن تعلمه أمانديس أننا سنراقبها وسنظل نترصد اختلالاتها وفسادها إن استمر وسنكون لهم بالمرصاد وإن عادوا عدنا . ومن هذا المنبر أشكر كل حقوقي فاعل جمعوي مواطن اعلامي ساهم بقليل وبكثير في تحقيق هذه المطالب ، وفقنا الله لما فيه خير لهذه المدينة وأطال الله في عمر ملكنا الهمام الذي من غيره لا نعلم كيف كان سيكون مصير هذا البلد ، وعاش المغرب حراً كاملاً بشبابه ونسائه ورجاله المناضلين ، وعاشت طنجة حرة صامدة في وجه الفساد ، وعلى من يسير المدينة ويتحمل مسؤولية تنفيذ هذه القرارات أن يتحمل كامل المسؤوليات وأن لا يتورط من جديد كما تورط السابقون في تهميش والإستخفاف بحقوق المواطنين والفقراء .
