انتفض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان على العميد حمزة فارس في بيان استنكاري بخصوص الخرق المسطري الذي طال عملية انتخاب هياكل الكلية، وذلك بعد الشكايات المتوصل بها من طرف الأساتذة. وبحسب بيان المكتب فإنه "وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، تبين للمكتب المحلي التدخل السافر للعميد بالنيابة في سير عملية انتخاب هياكل الكلية من خلال ممارسته الضغط القوي، بنهجه للأساليب اللامشروعة من قبيل التهديد بعدم التأهيل أو الترسيم في حق العديد من الأساتذة". وأعلن المكتب من خلال بيانه رفضه التام لكل الخروقات السافرة والمتكررة للعميد بالنيابة ، بالرغم من تنبيهه لذلك في بيانات سابقة" كما أكد استنكاره القوي للتهديد الممارس على السادة الأساتذة بعدم تفعيل بعض الشكايات، وعدم الترسيم والتأهيل، من أجل التصويت وفق ميولاته ورغباته بشكل مريب، والسعي المستميت للتفرقة بينهم، بهدف السيطرة على مختلف هياكل الكلية. وجدد المكتب رفضه لما اعتبره "سياسة التحكم الممنهجة من طرف السيد العميد بالنيابة، وتمسكه بالحق المقدس في الدفاع عن الحقوق المشروعة لدى الجهات المعنية واتخاذه كل الخطوات الكفيلة للتصدي لكل تصرفات العميد بالنيابة الرامية الى تطويع الرافضين لتعليماته المنافية للقانون". واستمر المكتب في استعراض مطالبه، حيث ألح على رئاسة الجامعة بالإشراف المباشر على عملية الانتخابات لما يشوبها من غموض و سوء النية، وتحملها المسؤولية من أجل فرض تكافؤ الفرص بين السادة الأساتذة، والحرص على السير النزيه للعملية الانتخابية، ووضع حد للتدخل السافر والغير المقبول للعميد بالنيابة"، كما أعلن "الاستعداد الكامل لخوض كل الأشكال النضالية من وقفات احتجاجية واعتصامات وندوات صحفية لفضح سوء التسيير والتدبير. كما وجه مطالبته بالتدخل الفوري والعاجل للتصدي للضغط الممارس على الأساتذة، وحماية الديمقراطية داخل الجامعة" مؤكدا " تشبثه القوي واللامشروط بالدفاع عن حقوق السادة الأساتذة وصون كرامتهم".
