أصدر كل من المكتب الإقليمي والمحلي لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بيانا يستنكران فيه الشكاية التي تقدم بها مجلس جماعة طنجة، إلى الوكيل العام للملك، ضد كل من “ي،أ” و “ع،و”، المنتميان للتجمع الوطني للأحرار. واعتبر البيان التي توصل “شمالي” بنسخة منها، أن هذه الخطوة تعد “سابقة في تاريخ تدبير شؤون جماعة طنجة، وستبقى الشكاية وصمة عار على جبين الواقفين وراءها”. وأكد المكتبان في بيانهما عن “ثقتهما الكاملة في نزاهة واستقلالية القضاء المغربي”، مؤكدان “أنهما لن يلجأ لأي أسلوب لاستعراض القوة ومحاولة التأثير على مجرى الشكاية”. وأعلن شباب الأحرار، عن دعمهم الكامل واللامشروط للمشتكى بهما، حيث اعتبرا الشكاية “محاولة بائسة للنيل من الدينامية الإشعاعية التي تعرفها الشبيبة التجمعية” معتبرا أن “الشكاية دليل قاطع على حجم التخبط الذي يعيشه الحزب المتحكم في دواليب تسيير جماعة طنجة، وأن الهدف منها هو لجم وفرملة الحركة الإحتجاجية التي تعرفها مدينة طنجة على الحزب الأغلبي وعجزه عن إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها المدينة، واللعبة المفضوحة لتحويل الرأي العام الوطني والمحلي عن الحصيلة المخجلة لثلاث سنوات من التدبير، وعن التناقضات الداخلية التي بدأ تخرج للعلن” حسب ما جاء في نص البيان. البيان ندد “بمحاولات الحزب الأغلبي الزج بالقضاء في عمليات تصفية حسابات بئيسة مع من يخالفه الرأي، ويتجرأ على انتقاد تدبيره للمدينة”. يشار إلى أن عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي كان قد تقدم بشكاية للوكيل العام للملك، على خلفية الأحداث التي شهدتها الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة طنجة يوم 19 من الشهر الجاري، والتي كانت مخصصة لإعادة النظر في ميزانية 2019، بناء على طلب المراجعة الذي تقدم به الوالي محمد اليعقوبي. الشكاية التي تقدمت بها جماعة طنجة، أوضحت أن الدورة العادية "شابتها العديد من أعمال الفوضى التي تخللتها أفعال مجرمة قانونا، منها ما يعد جناية لخطورة الأفعال المقترفة من طرف الجناة، ومنها ما يعد جنحة". ووجهت الشكاية تهمة عرقلة أشغال المجلس للمدعوان "ي.أ" و "ع.الو"، حيث اتهمت الأول بسرقة ورقة الحضور والنظام الداخلي، وبعض الوثائق الهامة المرتبطة بتنظيم الدورة، مع عدم اكتسابه لأية صفة داخل المجلس، سواء كمستشار أو رجل سلطة، معتبرة أنه من ذوي السوابق العدلية. واعتبر المجلس في شكايته أن هذه الأفعال تدخل في إطار الجنايات ضد النظام العام، مع استخدامه للقوة خلال قيامه بها، مع تنصيص المشرع الجنائي على عقوبة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة على فاعلها. في الوقت ذاته اتهمت شكاية الجماعة "ع.الو" بعرقلة انعقاد الدورة، والإعتداء على العمدة وإهانته باستعمال عبارة "هرفتوا على الميزانية"، مع استعمالهم للعنف أثناء الهجوم على المنصة، واستعمال عباراة قدحية، دون أن تكون له أية صفة. والتمس المجلس من وكيل الملك إحالة الشكاية لفتح تحقيق في الموضوع والاستماع لموظف الجماعة محمد البشيري الذي نتزعت منه الوثائق بالعنف، والإستماع أيضا للمشتكى بهما وكل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، وإحالته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المرتكبة، حسب شكاية المجلس.
