خرج علينا منصف بلخياط في موقع Telquel، بتصريح عجيب وغريب، فمن جهة عبر عن حزنه من الحكم الذي صدر في حق هاجر الريسوني، ومن جهة أخرى، وبدون مقدمات قفز مباشرة إلى التهجم على حزب العدالة والتنمية، وذلك من خلال الحكم على عشر سنوات من تدبيره للشأن العام الوطني، مدعيا أن الحزب قد وصل إلى حدوده على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبناء عليه دعا إلى ضرورة التحرك في البرلمان. لا أعلم ما هو السبب الوجيه الذي دفع السيد منصف للقفز والانتقال من حدث حزين شغل كثيرا من الناس ودفعه تبعا لذلك أن يعبر عن حزنه، إلى التهجم مباشرة على حزب العدالة والتنمية. والحقيقة أن السبب الوحيد الوجيه والممكن في السياق السياسي الذي نعيشه هو أن يكون صاحبنا راغبا في لفت الانتباه إليه عله يحظى بالاهتمام باعتباره ”كفاءة” من أهم كفاءات حزبه. وبغض النظر عن الأسباب التي دفعتك يا ”منصف” للتهجم على حزب العدالة والتنمية، فقد كان من الأحرى بك أن تحتاط لنفسك وأن تنتبه إلى أن أمورا كثيرة في مسارك وفي مواقفك تضعفك وهي وحدها تكفي أن تكون ردا شافيا وكافيا عليك، لكن مع ذلك لا بأس أن نذكرك ببعض الأمور: – لو كنت ”ديموقراطيا” حقيقيا، لعلمت أن تقييم أداء الأحزاب السياسية ومدبري الشأن العام إنما يكون حين الاستحقاقات الانتخابية التي ”يزن” فيها الشعب الأحزاب والسياسيين، فيعطي لكل ذي حق حقه، وهذا أمر قد تم وانتهى وخلاصتها المؤلمة لك ولأمثالك أن العشرية التي تتحدث عنها أعطت تصدر المشهد السياسي والحزبي والانتخابي لحزب العدالة والتنمية مرات متتالية، كما أنها منحت حزبك ”حقه” و ”وزنه” الذي يستحقه. – ولو كنت ”صادقا” لأعلنت أن مغرب اليوم كما أنه يحصد نتائج إيجابيات كبيرة أسهم فيها كثيرون من أبناء هذا الوطن، فإنه مع ذلك لا زال يئن تحت وطأة ”خطايا” تدبيرية تراكمت عبر عقود، وهو ما شكل جزءا مهما من الإرث الثقيل الذي ورثه حزب العدالة والتنمية من موقع رئاسته للحكومة، وإنك لتعلم جيدا أن حزبك قد أسهم في هذه التركة بقدر وازن حيث أمضى عقودا في تدبير البلاد من مواقع مختلفة حكومية ومجالية، والحقيقة التي لا يخفيها الغربال أن العدالة والتنمية إنما يسعى جهده إلى إصلاح كثير مما تركتموه. – ولو كنت ”نزيها” لاعترفت بما بادر به حزب العدالة والتنمية في موضوع الإجهاض وذلك من خلال العمل على تحسين النص القانوني الذي تم في ورش إصلاح العدالة الذي قاده وزير العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد، واستمر ذلك من خلال عمل اللجنة التي أمر بها جلالة الملك والمؤلفة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أوكل إليها إجراء استشارات موسعة في موضوع الإجهاض. وهو الأمر الذي تم حيث رفعت نتائج الاستشارات الموسعة إلى جلالة الملك، الذي أصدر تعليماته السامية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وهو الأمر الذي تم والقانون اليوم بمجلس النواب. وهي مناسبة لنسائلك أنت وحزبك عما قمتم به في هذا الشأن طوال كل السنوات التي أمضيتموها في التدبير؟ – ختاما لو كنت ”أصيلا” لما اخترت حدثا أحزن فئات متنوعة من المواطنين، وهو حدث الحكم على الصحفية هاجر الريسوني، لتقفز في الهواء وتنزل إلى درك تصفية حسابات سياسية ضيقة، والحقيقة أنك بذلك إنما تكشف عن معدنك. #دمتم_سالمين
