قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الخميس، إنه يتم إعداد السيناريوهات لإنجاح عودة 27 ألفا و850 من المغاربة العالقين في البلدان الأجنبية، والمسجلين بقنصليات المملكة في الخارج. وأوضح العثماني، في لقاء خاص نقلته قنوات تلفزيونية وطنية ، أنه “بمجرد اتخاذ قرار فتح الحدود سيتم إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن”، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع “حتى تكون عودتهم نجاحا ومكسبا جديدا للمملكة”. وأبرز أن الحكومة تهتم بوضعيتهم وتواكبها باستمرار، مذكرا ب”عملية استنفار” تم على إثرها إعداد 155 مركزا وخلية أزمة لمواجهة هذه القضية في مختلف سفارات وقنصليات المملكة في بلدان الاستقبال. وسجل أنه تمت مواكبة جميع المغاربة العالقين خارج الحدود، كما تكفلت الوزارة المعنية ب 5700 شخص منهم، إما بالتطبيب أو السكن أو خدمات أخرى، أي 25 في المائة منهم، مشددا على ضرورة التهييء لعودة هؤلاء حتى تمر العملية في أحسن الظروف. من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بمآل السنة الدراسية، نفى رئيس الحكومة أن تكون هذه السنة بيضاء، إلا أنه أفاد بأن هناك عددا من السيناريوهات سيتم الحسم فيها خلال الأيام المقبلة بهذا الخصوص، على أن يتم الإعلان عن كيفية تدبير الدراسة إلى النهاية. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرقا تعمل على التفكير في حل مكيف مع كافة أطراف العملية التربوية لإتمام السنة الدراسية في أحسن الظروف، مضيفا أن عملية التواصل مع الوزير الوصي على القطاع مستمرة لإيجاد حلول في القريب لإجراء الامتحانات. ووصف السيد العثماني ما تم القيام به في قطاع التعليم عن طريق التعليم عن بعد ب”المهم جدا”، معربا عن تقديره للأسرة التعليمية بكافة متدخليها، وللنتائج المعقولة التي تم تحققت على مستوى استفادة التلاميذ من الدروس عن بعد، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو القنوات التلفزية. وفي موضوع متصل، ذكر رئيس الحكومة بأن القطاع الصحي حظي بالأولوية في صندوق تدبير جائحة كورنا ، حسب مرسوم القانون الذي أنشئ بموجبه ، حيث رصد له غلاف مالي يناهز 2 مليار درهم، دون الحديث عن الأولوية كذلك التي تم إيلاؤها للمقاولة والشغيلة والمأجورين والمهن بمختلف أنواعها، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرا ، في هذا الصدد ، أنه لم يصدر أي قرار لدعم المقاولات والمؤسسات، وأن الدعم موجه للمأجورين الذين يتوقفون عن العمل في هذه المقاولات أو المؤسسات. وسجل أن أن هناك ثلاثة مستويات لاستفادة المهنيين، يهم أولها المأجورون في المقاولات التي توقفت مؤقتا عن العمل والمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، والذين تم دعم 716 ألف منهم خلال شهر مارس، ثم المهنيين الذين فقدوا عملهم ويحملون بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، وثالثا، المهنيين الذين توففوا عن العمل أو أصحاب المهن الحرة غير الحاملين لبطاقة الراميد، معتبرا أن دعم 5 ملايين و100 ألف تقريبا إجراء غير مسبوق في تاريخ المغرب. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، أن الخروج من الحجر الصحي “أصعب من فرضه”، لكونه يستلزم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية. وأوضح العثماني، في لقاء خاص بثته قنوات تلفزيونية وطنية، أن الهاجس الأول للحكومة هو “كيفية تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ، وفي نفس الوقت الاستمرار في النجاح رغم التضحيات”. وقال إنه يتم الاشتغال على سيناريوهات ما بعد 20 ماي، وسيتم إبلاغ الرأي العام بها في الوقت المناسب، مشددا على أن “الآتي سيعرف صعوبات بالتأكيد، والمعركة مازالت طويلة”. وأبرز العثماني أنه ستتم دراسة مرحلة ما بعد كورونا في العمق والبحث عن أحسن طريقة لتدبير المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي لمرحلة ما بعد الأزمة، في حين هناك دراسات وسيناريوهات تشتغل عليها وزارتا الصحة والداخلية. وبخصوص التكلفة الاقتصادية لجائحة كورونا، قال رئيس الحكومة إنه “لا يمكن لأحد أن يقيم التكلفة الاقتصادية لهذا الوباء”، وأشار إلى أن 62 في المائة من المقاولات صرحت بأنها متوقفة جزئيا أو كليا، مسجلا أن الحكومة واعية بالصعوبات الاقتصادية وتواكب اللجنة الاقتصادية المكلفة في إعداد سيناريوهات الإقلاع. وتابع أن مهنيي كافة القطاعات شرعوا في التفكير في كيفية تحقيق الإقلاع الاقتصادي لقطاعاتهم، حيث سيتم تجميع هذه التصورات لإعداد رؤية شمولية، منوها بالقطاعات التي استطاعت أن تواصل أنشطتها في ظل الأزمة كقطاع المواد الغذائية وقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وبعض الصناعات التي دعمتها الحكومة لتحويل إنتاجها إلى توفير الحاجيات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، حيث أورد ، في هذا الصدد ، أن هذا الإجراء مكن من توفير 9 ملايين كمامة في اليوم. من جانب آخر، استعرض رئيس الحكومة مستجدات وباء فيروس كورونا بالمغرب، مبرزا أن الوضعية الوبائية “متحكم فيها”، وأن هناك تحسنا في عدد من المؤشرات، إذ أصبح عدد المتعافين يوميا يفوق عددد حالات الإصابة الجديدة. وأضاف أن أزيد من 90 في المائة من الحالات حميدة وبسيطة، وأن عدد الحالات الحرجة يقل يوما بعد يوم، وذلك بفضل الجهود العلاجية التي مكنت من تطوير التدخلات لتصبح أكثر فعالية و”بإبداع مغربي”. وذكر بأن نسبة الوفيات بلغت 3.3 في المائة، وهو ما يدل ، حسب رئيس الحكومة ، على أن التدخل العلاجي “كان إيجابيا، ومكننا من تفادي الأسوء”. وقال إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في وقت مبكر مكنت من تفادي 200 حالة وفاة يوميا. وخلص السيد العثماني إلى أن الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، يبقى هو الضمانة الأساسية لتفادي الأسوء.
