بتغيير اسم الكلية المتعددة التخصصات إلى كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل ، فرضت الوضعية الجديدة أيضا تجديد إنتخاب عميد للكلية ،لتنتهي مدة انتداب السيد فارس حمزة كعميد لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل . وفي نفس الوقت الذي يتم فيه وضع ملفات الترشح لعمادة الكلية ، يعكف السيد حمزة على حل معضلات الدخول الجامعي الجديد كمكلف بتصريف الأعمال وبدون مقابل مادي بعد إقتراحه من طرف الوزير حصاد الذي وجد في ملفه مجهود وعمل يستحق التقدير ، إلا انه وبالرغم من توفير السيد فارس حمزة لحجرة إضافية بالكلية تستوعب حوالي 500 طالب ، وتطبيقه للمذكرةالوزارية التي منعت تسجيل الموضفين . فالكلية عرفت إغراقا لا مثيل له من الطلبة الذين توافدوا على كلية مرتيل من وزانوالحسيمة ، أيضا بالرغم من أن السيد الوزير حصاد فتح المجال لطلبة الحسيمة للتسجيل بالناضور او وجدة فقد تسجل أكثر من 3000 طالب بكلية الحقوق تطوان فقط من مدينة الحسيمة . كما أن عدد طلبة الكلية هذا الموسم بعد تسجيل الجدد فاق 26000 دون احتساب المقبلين على التسجيل من أصحاب باك 2016 و2015 التي شرعت إدارة الكلية في استقبال طلباتهم أمس بناء على مذكرة الوزارة علما أن الطاقة الاستيعابية للكلية لا تتجاوز 10000 بعد إضافة مدرج سابع . كما أن تقاعس الوزارة في إخراج نواة جامعية بالحسيمة وأخرى بوزان كما وعدت بذلك قبل عامين ساهم بشكل كبير في إغراق كلية مرتيل بهذا العدد الهائل من الطلبة نظرا لشساعة الإقليمين جغرافيا في الوقت الذي أخرجت فيه نواة جامعية بمدينة القصر الكبير الصغيرة التابعة لإقليم العرائش الذي يتوفر أصلا على كلية. و مقارنة مع العدد الإجمالي لجامعة عبد المالك السعدي الذي وصل إلى 75000 طالب وطالبة ،فكلية الحقوق مرتيل وحدها تستقبل اكثر من ربع طلبة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان . هذا في غياب لتحرك ممثلي المنطقة البرلمانيين الذين لا يعملون على الدفاع على الكلية إما بتخفيف الضغط عليها وتسجيل طلبة الحسيمة بالناضور او وجدة او بناء ملحقة بوزان ، او المطالبة بتوسيع جغرافية الكلية لبناء حجرات اكثر، تخفف ضغط الإكتضاض في كلية الحقوق بمرتيل التي يؤطر كل أستاذ فيها حوالي 580 طالب وهو ما يطرح سؤال جودة التكوين في غياب للموارد البشرية والإدارية .
