سيليا، أمناي، تيليلا وأنير.. أصبحت هذه الأسماء ممنوعة على العائلات الأمازيغية في المغرب، بدعوى عدم مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل في تسجيل أسماء المواليد الجدد. ورغم الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في 2011، والذي ينص على دسترة الحقوق الثقافية للأمازيغيين، ومن بينها الحق في الأسماء الأمازيغية، إلا أن المنع ما زال يطالها، بسبب ما يعتبره الناشطون الحقوقيون تعنتاً من قبل المسؤولين في مكاتب الحالة المدنية، أو جهلهم بالتغييرات الحاصلة في القوانين أو التعليمات الصادرة من السلطات المركزية، حسب الظروف السياسية. سيليا الممنوعة مصطفى وركاكة يتردد على مكاتب الحالة المدنية قرب مدينة الراشيدية جنوبي المغرب منذ أكثر من شهر، من أجل تلقي رد وزارة الداخلية حول سبب منعه من تسجيل وليدته باسم سيليا، إذ رفض مكتب الحالة المدنية تسجيلها بهذا الاسم الأمازيغي. الأب اختار اسم سيليا، الناشطة التي اعتقلت على خلفية حراك الريف وحظيت بعفو ملكي، لكنه حينما أراد تسجيلها صُدم بقرار السلطات المحلية التي اعتبرت الإسم غريباً وغير وارد في لائحة الأسماء المباحة، وأمام إصرار مصطفى اضطر المسؤول المحلي إلى توجيه رسالة إلى وزير الداخلية من أجل عرض اسم سيليا على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية لاتخاذ قرار في شأنه. مصطفى لم يستبعد في تصريحه لوسائل إعلام محلية أن يكون الاسم الذي اختاره لابنته قد منع لأنه يحيل على ناشطة الحراك سيليا الزياني، بالرغم من كونه لا يحمل أي معنى مخالف للقوانين، ورغم ذلك فهو مُصر ومعه كل الأسرة، على تسمية ابنتهم بهذا الاسم، معتبرين ذلك حقاً طبيعياً لهم. حظر قديم.. يتجدد منع الآباء من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية نقاش قديم يتجدد كل مرة مع حالة منع جديدة، وفي حالة سيليا فقد اعتبر عدد من النشطاء الأمازيغيين رفض ضابط الحالة المدنية تسجيل الطفلة بهذا الاسم "يعد ضرباً لمكون من مكونات الهوية المغربية، كما يعد تجاوزاً لفصول قانون الحالة المدنية". الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الشهيرة باسم "أزطا أمازيغ" دخلت بدورها على الخط، لتصف هذه الإجراءات بالتمييزية وغير المبررة، وتندرج ضمن "مسلسل متواصل للتضييق على اختيار الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، ومنعها بشكل مباشر أو غير مباشر". "أزطا أمازيغ" اعتبرت أيضاً أن كل التدابير والنوايا التي عبّرت عنها الدولة المغربية ومؤسساتها لحل مشكلة المنع، لا ترقى إلى مستوى الحل الحقوقي والقانوني الجذري لهذه المعضلة. كما أن "تواتر هذه الحالات يفرغ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان من كل محتوى، لاسيما ما ورَد في المادة السادسة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضْمَنُ لكل إنسان أينما وُجِد الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية. وكذلك ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنصّ على: "يسجَّل الطفل بعد ولادته فوْرا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم". المذكرة "العنصرية" أصل المنع يرجعه الناشطون الحقوقيين إلى استغلال وزارة الداخلية للمادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية، والتي تنص على أن الاسم يجب أن يكون "مغربياً وألا يكون اسماً عائلياً أو اسماً مركباً من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام". تأويل كلمة مغربي يخضع للكثير من الاحتمالات حسب الناشطين، خاصة مع مذكرة الداخلية سنة 1995 في عهد الوزير الراحل إدريس البصري، والموجهة لضباط الحالة المدنية، والتي حدد فيها الأسماء التي يتعين تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، حيث أقصت وهمشت الأسماء الأمازيغية. هذه المذكرة لقيت معارضة قوية من لدن الجمعيات الأمازيغية التي اعتبرتها قانوناً عنصرياً لتكريس التهميش الهوياتي، الذي يتعرض له المغاربة الأمازيغيون، وهذا ما يسجله الناشط الأمازيغي لحسن أمقراني بالقول إن المذكرات المشؤومة في عهد وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري لم تُنس إلى الآن. الناشط الأمازيغي يضيف أن المغاربة مخطئون إن ظنوا أن الإدارة ستتعامل مع المواطن بشيء من النضج والرشد "دار لقمان لا تزال على حالها، رغم الانفراج الجزئي في النصوص القانونية، وكذا الاعتراف -موقوف التنفيذ- بالهوية واللغة الأمازيغيتين في دستور 2011". المحامي محمد ألمو بدوره يستغرب كون "ضباط الحالة المدنية يعمدون إلى قبول أسماء ليست مغربية، بعضها قام من تركيا، وأسماء بعيدة عن الثقافة المغربية، بينما يرفضون مثل هذه التسميات المغربية ذات البعد الأمازيغي". وأضاف المحامي في تصريح له أن الدولة، إن كانت تريد إظهار حسن نيتها تجاه هذه الأسماء، فمن واجبها "التحقيق مع ضباط الحالة المدنية الذين لا يجتهدون في عملهم، ويعملون على منع الأسماء الأمازيغية ويقبلون بأسماء أخرى ليست مغربية أصلاً". جهل بالقانون أم تعليمات؟ ما يصفه المحامي محمد ألمو بحسن النية تعتبره وزارة الداخلية إجراءات وقرارات ملموسة، العيب ليس فيها، وإنما فيمن يطبقها، وهذا يؤكده محمد غزوز رئيس مصلحة شكايات المواطنين في وزارة الداخلية المغربية. ففي تصريح له للقناة الثانية الرسمية المغربية يحمل المسؤولية لموظفي الحالة المدنية الذين يتغيرون كل مرة، وغير المؤهلين بشكل جيد لأداء مهامهم على أحسن وجه، مما يجعلهم يقدمون عبر الاجتهاد على منع بعض الأسماء التي تبدو غريبة وغير مألوفة من وجهة نظرهم، في حين ألا شيء في القانون ولا تعليمات الإدارة المركزية ينص على هذا المنع. تصريحات مسؤول وزير الداخلية كان قد أكدها قبل 3 سنوات، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، باعتباره وزيراً للداخلية، حينما استدعاه مجلس المستشارين لتوضيح سبب المنع الذي تتعرض له الأسماء الأمازيغية. العنصر نفى وقتها كل ما يتردد بشأن منع السلطات المحلية تسجيل أسماء بعينها لأنها أمازيغية، وأكد في نفس اللقاء أن لائحة الأسماء الممنوعة أو المسموح بها قد تم إلغاؤها سنة 2003، كما تم إصدار منشور في سنة 2010 يؤكد على عدم منع أي اسم، إلا ما يخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية، وهو ما يرجع النقاش دائماً إلى نقطة البداية. نقاش تقترح الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عدة حلول لحسمه بشكل نهائي، ومن بينها تحيين قانون الحالة المدنية، بما يضمن ممارسة حق الأسرة في التسجيل الفوري لأسماء من اختيارها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، والتسجيل الفوري لسيليا وأمناي وغيرهما من الأطفال، مع تقديم اعتذار للأسرة المعنية، وجبر ضررها الناتج عن سلوك الإدارة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي الذي يعترف بالمكون الهوياتي الأمازيغي.
