علمت «المساء» أن ما يفوق 50 سيارة أجرة «مزورة» تجوب شوارع مدينة أكادير، وكانت مراسلة سبق أن وجهتها خمس هيئات نقابية وجمعوية لسيارات الأجرة من الصنف الأول إلى كل من والي ولاية أمن أكادير، والقائد الجهوي للدرك الملكي، كشفت بالتفصيل عن أنواع هذه السيارات وأرقام تسجيلها والأماكن التي تشتغل بها داخل المدار الحضاري. ويتعلق الأمر بسيارات أجرة قادمة من مدينة كلميم وسيدي إفني وطاطا وفم الحسن والزاك تستغل تشابهها في اللون مع سيارات الأجرة من الصنف الأول بأكادير، وتقوم بالنقل جنبا إلى جنب مع باقي سيارات الأجرة التابعة لولاية أكادير، رغم أنها تعمل خارج خطوطها القانونية المنصوص عليها في رخص الاستغلال. وذكرت مصادر نقابية أنه من المفارقات الغريبة في هذه الظاهرة أن رجال الشرطة يجدون صعوبة في اكتشاف هذه السيارات بسبب التشابه الكبير بينها وبين سيارات الأجرة من الصنف الأول بأكادير، ولم يتم الانتباه إلى ذلك إلا بعد حملات متكررة من الاحتجاج التي قادتها التنظيمات الجمعوية والنقابية الممثلة لسيارات الصنف الأول. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن دورية مشتركة بين عناصر من الشرطة وممثلين عن الهيئات الجمعوية والنقابية قامت بضبط سيارة للنقل السري بحي الهدى في قلب مدينة أكادير تستعمل قنينات غاز «البوتان»، الأمر الذي وصفه مصدر جمعوي مسؤول بأنه يشكل خطرا كبيرا على أرواح المواطنين، الذين يضطرون إلى استعمال هذه الوسيلة، فضلا عن التأثير السلبي لتنامي النقل السري على مردودية أصحاب سيارات الأجرة، الذين يشتغلون بشكل قانوني ويؤدون ما عليهم من ضرائب مستحقة. كما تم خلال دورية أخرى ضبط سيارة أجرة من مدينة كلميم، وبعد أن تم توقيف السائق، الذي كان معه ستة ركاب، تم إطلاق سراحه دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات زجرية في حقه، فيما استنكرت مصادر جمعوية استمرار هذه السيارة في العمل داخل المدار القانوني، حيث أصبح سائقها يعلن تحديه للجميع لكونه موظفا سابقا في الأمن الوطني. وقد أشير في محضر اجتماع، عقد مع مهنيي القطاع بمقر ولاية أكادير، إلى الانتشار الواسع للنقل السري الذي لم يستثن المنطقة السياحية، كما تضمن المحضر اتهاما مباشرا لأرباب النقل السياحي لتواطئهم مع العاملين في الاستقبالات بالمؤسسات الفندقية، الذين يعملون على توجيه السياح نحو أصحاب سيارات النقل السري.
