يحمل عدد كبير من نساء ورجال التربية والتكوين، ملفهم الجماعي المرتبط بالحق في السكن، وينددون بما يسمونه ب " سياسة المماطلة والتسويف وعدم الشفافية في التعامل مع ملفهم المرتبط بالبناء". المعنيون، الذين يلتئمون ضمن إطار أُطلق عليه " تعاونية رياض السعادة السكنية لنساء ورجال التعليم ببيوكرى " ، يحملون المسؤولية في "انفجار واحتقان " مشكل السكن بالإقليم ، لكل من جماعة الصفا وبلدية بيوكرى وعمالة الإقليم والوكالة الحضرية ، محذرين من مغبة الاستمرار في " سياسة صم الآذان والكيل بمكيالين في تدبير ملف التعمير بالمنطقة " . ووفق ما أفادت به مصادر مسؤولة بهذه التعاونية السكنية ، فإن أصل الملف ، يعود إلى الوقت الذي تم فيه اقتناء ملك عقاري يتواجد بتراب جماعة الصفاء، بمساحة تصل إلى ثلاث هكتارات و 30 آر و 90 سنتيار ، حيث تمت تهيئته للسكن ببقع تبلغ مساحتها 120 مترا مربعا على أساس R+2 . ووضعت التعاونية ذاتها، ملفا لطلب الترخيص لدى جماعة الصفاء تحت عدد 563/10، بيد أن أصحاب الطلب سيتوصلون برد من الوكالة الحضرية تحت إشراف الجماعة ، يفيد أن المنطقة التي يتواجد بها المشروع تدخل في إطار منطقة " الاحتياط الاستراتيجي RS " . وأضافت المصادر ذاتها ، أن التعاونية قدمت ملفها لأخذه بعين الاعتبار في التصميم الجديد لبيوكرى ، لدى الجهات المعنية ، أعقبته لقاءات مع كل من مدير الوكالة الحضرية والمفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، مع إيداع طلبات لمقابلة عامل الإقليم ، تمكنوا خلالها من عقد آخر لقاء معه 03 فبراير الماضي . وحدد مسؤول بالتعاونية عمق الإشكال ، حين تم التوقيع على التصميم القطاعي لبيوكرى من لدن الأطراف العمومية المتدخلة ، دون الأخذ في الحسبان ملف التعاونية السكنية وعدد منخرطيها ، حيث تم إدراجها في منطقة R+3 ، الشيء الذي يعني تحديد 150 مترا مربعا لكل متعاون ، وأكثر من ذلك – يضيف المصدر – تم تقليص مساحة العقار عن طريق الشبكة الطرقية . ولازال الملف يشهد تعثرا ، رغم الوعود التي قدمت للمكتب الإداري من طرف الكاتب العام للعمالة في المقابلة الوحيدة للتعاونية معه بتفويض من عامل الإقليم ، والذي أكد على المقاربة التشاركية لعمالة اشتوكة أيت باها في تدبير ملف السكن . ويطالب المعنيون بإعادة النظر في تصميم التهيئة المؤقت الذي يخص المنطقة التي يتواجد بها عقار التعاونية، وذلك " للضرر الكبير الذي سيلحق بجسم هذه التعاونية الفتية عند اعتماده حيث لن يستوعب جميع المتعاونين " وقد وضعت التعاونية قانون تأسيسها لدى جميع الفرقاء الذين يهمهم أمر الإسكان و المتدخلين فيه " ومع ذلك لم تراع هذه الجهات عدد المنخرطين الذين توجد وراء كل واحد منهم أسرة من أربعة أفراد على الأقل أعياهم الكراء " ، يقول العديد منه هؤلاء المتضررين .
