استمعت عناصر الدرك الملكي بخميس ايت عميرة ضواحي ايت باها، مؤخرا، إلى 24 شخصا في قضية ما بات يعرف باختلاس نحو 60 مليون سنتيم من مالية جمعية مائية بدوار ايت عبد الله بتكات جماعة سيدي بيبي، من ضمنها 40 مليونا مبالغ مالية صافية و20 مليون سنتيم عبارة عن رسوم الاشتراك في عدادات الماء، وقد شملت لائحة الاستماع كلا من أعضاء المكتب السابق،وأعضاء بالمكتب الحالي، إلى جانب مجموعة من المنخرطين اعتبروا شهودا في القضية. وأشارت مصادر «المساء»، إلى أنه وأثناء الاستماع إلى أعضاء المكتب السابق في محاضر الضابطة القضائية، أكدوا في إفاداتهم أن مسؤولية التصرف في مالية الجمعية هي من اختصاص كل من الرئيس وأمين المال ونائبه، وأن لا علاقة لهم بالتصرف في المداخيل المالية للجمعية، كما أفاد هؤلاء، أنهم لم يتم إطلاعهم خلال فترة التسيير على أي مستندات أو وثائق تثبت طبيعة السير العادي للجمعية، أو حتى حضورهم لاجتماعات بشكل منتظم طيلة تولي المكتب السابق مهام تسيير شؤون الجمعية. وكانت هاته القضية قد تفجرت عقب الشكاية التي تقدم بها أعضاء المكتب الحالي يتهمون فيها كلا من أمين المال والرئيس السابق بالتورط في اختلاس أموال عمومية متحصلة من عائدات تزويد الساكنة بالماء الشروب، وذلك منذ سنة 2007 إلى غاية شهر مارس من السنة الجارية، وتفيد الشكاية المرفوعة، بأن هاته الفترة اتسمت بتبذير أموال الجمعية بدون سند قانوني، في وقت لم يتم فيه إعداد أي تقرير مالي يبرر صرف هاته الأموال كما تقتضي بذلك القوانين المنظمة لعمل الجمعية، الأمر الذي حذا بالمكتب الحالي بإجماع المنخرطين إلى إحالة القضية على استئنافية أكادير. يشار إلى أن المكتب الحالي، كان قد أجرى اتصالات مع أمين المال أثناء انعقاد الجمع العام الأخير، قصد إعداد تقرير مالي وتسوية مشاكله العالقة، حيث أجمع الحاضرون على منح الأخير مهلة 30 يوما لاسترداد المبالغ المختلسة وطي ملف القضية، غير أن المنخرطين تفاجؤوا بغياب المعني بالأمر أثناء انعقاد الجمع العام الاستثنائي المنعقد في شهر أبريل الفارط . هذا وقد ذكرت المصادر ذاتها، أن ضغوطات قوية يتعرض لها كل من أعضاء المكتب الحالي وممثل الساكنة من طرف جهات نافذة بالمنطقة، وذلك قصد التنازل عن ملف هاته القضية التي أصبحت مثار اهتمام الرأي العام المحلي.
