نص البلاغ: تعزيزا لآليات التواصل والتشاور والتدبير التشاركي لمختلف قضايا المنظومة التربوية بالإقليم ،بادرت النيابة الإقليمية إلى عقد اجتماعين يومي الخميس 8 و15 شتنبر 2011 ابتداء من الساعة الخامسة مساء ، مع الهيئات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية : النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) ممثلة بكل من فرع ماسة بلفاع وفرع بيوكرى - النقابة الوطنية للتعليم ( الفيدرالية الديموقراطية للشغل) - الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) – الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )، خصصا جدول أعمالهما لوضع أسس وآليات الاشتغال للسنة الدراسية الحالية . وبعد الإنصات لمختلف التدخلات ،وتبادل الرأي حول الطرق المثلى الكفيلة بترسيخ ثقافة الحوار والتشارك خدمة لمصلحة التلاميذ والشغيلة التعليمية ،يمكن الإشارة إلى أهم الآراء التي طرحت خلال الاجتماعين وفق ما يلي : • الهيئات النقابية : 1- (النقابة الوطنية للتعليم فرع بيوكرى(كدش) - النقابة الوطنية للتعليم (فدش)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم- الجامعة الوطنية للتعليم) تؤكد على مقاطعتها الحوار مع النيابة الإقليمية ، وتصر على حضور طرف ثالث يعيد الثقة ويضمن تنفيذ الاتفاقات، نظرا لانعدام عنصر الثقة ما بين النيابة والهيئات النقابية بسبب إرث المشاكل والتشنج والاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية طيلة السنة الدراسية الماضية . 2- (النقابة الوطنية للتعليم فرع ماسة بلفاع (كدش) - الجامعة الحرة للتعليم ) تتشبتان بالحوار وتدعوان إلى صياغة منهجية للعمل وجدولة زمنية على مدار الموسم الدراسي الحالي لمعالجة كل الملفات والمواضيع والقضايا سواء السابقة أو الحالية أو المستقبلية بتمعن ورزانة وشفافية ووفق مقاربة تشاركية مابين النيابة وشركائها الاجتماعيين تضع مصلحة التلميذ والشغيلة التعليمية ضمن أولويتها ، وفي حالة استعصاء إيجاد حل توافقي حول ملف من الملفات يطلب - حينها -حضور وتحكيم طرف ثالث لإيجاد الحل . • النيابة الإقليمية : - أكدت إيمانها بفضيلة الحوار والعمل بتشارك مع كل الهيئات النقابية في تناغم تام واحترام والتزام بالضوابط والمساطر القانونية والتدبير الشفاف وثقافة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة والمساواة وتكافؤ الفرص والعمل الجماعي للقضاء على الفساد إن وجد وأينما وجد، مؤكدة دعوتها للهيئات النقابية إلى طرح ملفها المطلبي للنقاش، وتقديم كل ملفات الخروقات والفساد التي تدعي توفرها عليها مدعمة بالدلائل والبراهين، فليست هناك أي طابوهات، والنيابة مستعدة لمعالجتها بطريقة تشاركية وتقديم كل المعطيات المتعلقة بها، مع التزامها بتدارك كل تقصير أو خطأ من جانبها واعتذارها للرأي العام التعليمي عنه، مقابل أن تلتزم الهيئات النقابية من طرفها في حالة عدم الوقوف على أي تقصير أو تدبير أو معالجة خاطئة لأي ملف من الملفات التربوية على تقديم اعتذار للشغيلة التعليمية عن اتهامات التواطؤ والفساد والسب والقذف والتشهير المجاني الذي تعرضت له النيابة الاقليمية دون وجه حق . - لن تطالب بحضور طرف ثالث لأنها مستعدة للعمل مع شركائها الاجتماعيين لحل كل القضايا التي تهم الشأن التربوي وبدون استثناء، وفي حالة استعصاء ايجاد توافق حول ملف من الملفات يمكن عرضه على الشركاء الجهويين (اكاديمية ومكاتب جهوية )، وإذا استمر استعصاء الحل يمكن -حينها - طلب تدخل الشركاء المركزيين ( وزارة و مركزيات نقابية ) . هذه باختصار أهم الآراء التي تم تداولها خلال الاجتماعين، مع التأكيد على أن النيابة الاقليمية ستظل على دعوتها المتواصلة للهيئات النقابية للحوار وإشراكها في معالجة وتتبع كل القضايا والعمليات التربوية إيمانا منها بأن إرادة العمل التشاركي والإنصات والنقد البناء سبيل إلى تحسين التدبير الجماعي للشأن التربوي ،مع ايمانها بالقدرة الخلاقة لشركائها الاجتماعيين على تجاوز كل معيقات التواصل وتغليب مصلحة التلاميذ ونساء ورجال التعليم على حد سواء ، والتغلب على نقط الاختلاف بتجرد ومسؤولية بغية المساهمة الجماعية في ربح رهان مدرسة النجاح بالجميع ولأجل الجميع.
