توصلنا ببيان من جمعية تالعينت الأولى، جاء فيه أنه على اثر الاجتماع الأخير الذي عقده مكتب جمعية تالعينت الأولى الخاصة بمالكي البقع الأرضية بتجزئة تالعينت 1 بالقليعة، والذي تدارس فيه الوضعية الكارثية للتجزئة، خصوصا أمام تماطل شركة العمران عن تحقيق الشروط الأساسية للسكن اللائق، وبعد مناقشة مجموعة من المشاكل اليومية التي يتخبط فيها المقتنون للبقع، وأمام استخفاف الجهات الوصية بمطالبهم خصوصا بعد أن تقدمت الجمعية بطلب لقاء لم يتحقق مع عامل صاحب الجلالة على انزكان ايت ملول..وبعد تقدمها بشكايات متسلسلة لم تأخذ على محمل الجد لكل من مدير شركة العمران ورئيس جماعة القليعة، فإن الجمعية تعلن للرأي العام استغرابها لعدم احترام شركة العمران لمدونة التعمير وعدم احترامها لشروط التجزيء القانوني، بحيث استخلصت أثمنة البقع من المقتنين بدون توفير لا شبكة الماء الصالح للشرب ولا شبكة الهاتف ولا قنوات الصرف الصحي وكذا استغرابها الشديد لبرمجة تجزئة تالعينت في أرض لا زال شطر منها متنازع عليه قانونيا بينها وبين طرف أخر حكمت المحكمة بأحقيته في أرضه..مما أعطى بقعا أرضية واحدة في ملكية شخصين في نفس الوقت. الجمعية عبرت كذلك عن امتعاضها لتسلم جماعة القليعة للتجزئة وهي غير كاملة وشروط التجزيء القانوني كما هي واردة في مدونة التعمير غير متوفرة بها، مما يحيل على تواطئ مشبوه يعلم الله ثمنه واستنكارها لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها شركة العمران إزاء المشاكل العالقة بالتجزئة وعدم تأدية مصاريف الربط بالماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى حد الآن وبعد أن مرت ثلاث سنوات على استخلاصها لأثمنة البقع كاملة من المقتنين. واستنكرت الجمعية كذلك فرض رئيس جماعة القليعة على المقتنين إتاوة بشكل غير قانوني تكمن في الضريبة على الأراضي غير المبنية (تزيد عن 1500 درهم) في الوقت الذي لا زالت فيه شروط التجزيء القانوني غير متوفرة إلى حد الآن. الجمعية فتحت باب التساؤلات ووضعت علامة استفهام كبيرة حول المقابل (وهو طبعا على حساب السكان) الذي أدته جماعة القليعة إزاء محضر سابق تتعهد فيه شركة العمران بدفع نصيب الجماعة (تجاوز نصف مليار سنتيم) للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عوضا عنها. هذا، وقد سبق للجمعية أن استنكرت في مواقف سابقة غياب الأمن بالتجزئة، خصوصا أمام تزايد عدد سرقات كل من المنازل طور البناء (4 منازل إلى حد الآن) ومراكز المولدات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء من طرف عصابات تقتحم المنازل وتكسر المولدات في عز النهار وتسرق أسلاك الكهرباء النحاسية منها، كما سبق لها أن شجبت كذلك الطريقة التي يتم بها قطع الكهرباء عن اغلب أزقة وشوارع التجزئة من طرف الجماعة بغية الاقتصاد مما يشجع عصابات الليل على السرقة. إلى ذلك ذيلت الجمعية بيانها الذي أرسلت نسخا منه إلى كل من وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية وعامل عمالة انزكان ايت ملول ومدير شركة العمران ومختلف المنابر الإعلامية والجمعيات الحقوقية، كما فرق بشكل واسع بمدينة القليعة ونواحيها بأنها وأمام كل هذا وذاك، تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء قصد الإنصاف كما ستخوض أشكالا نضالية تبتدئ بالاحتجاج السلمي إلى الاعتصام الدائم أمام مقرات الجهات المعنية حتى تحقيق القانون الذي ما فتئ ملك البلاد والدستور الجديد يحثان على تطبيقه.
