يعاني القطاع الصحي بجماعة سيدي وساي خصاصا ملحوظا في الموارد البشرية من أطباء و ممرضين، وذلك بالمقارنة مع حجم المرضى الذين يترددون على المركز الصحي لساكنة الجماعة ،وهو يعرف يوميا توافدا كبيرا للمواطنين يضطرون للوقوف لساعات طويلة مع عدم تجهيزه بفضاء للإستقبال ولا على كراسي لجلوس المرضى ،محنة يومية في غياب طبيب مقيم، بالإضافة الى النقص الحاصل في الأدوية،حيث يتم إرجاع المرضى دون الكشف عليهم، وهو ما يجعل سكان المنطقة يحرمون من الإستفادة من الكشف والتطبيب ، لمنطقة تئن من وطأة الفقر والهشاشة ، أما باقي دواوير الجماعة فهي ليست أحسن حالا لبعدها ولإنعدام أدنى شروط التطبيب من مراكز صحية وأطر وأدوية وسيارات إسعاف بمواصفات الإسعاف الحقيقية ،مما يجعل سكانها عرضة للمخاطر الصحية خاصة في صفوف الأطفال ويتجلى ذلك في غياب تجهيزات كالمعدات الاستشفائية والأسرة والأدوية وحتى الموجود منها لا يستغل إلا بشكل ضعيف ،وذلك لقلة الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي. فالمنطقة تتوفر على مركزين صحيين ، ودار ولادة تستفيد من خدماتهما جماعة ماسة المجاورة بطاقم صحي لا يتعدى ممرض لكل جماعة وأحيانا طبيب واحد للجماعتين معا أي بمعدل طبيب لكل 20000نسمة فضلا عن قلة الممرضين . والصعوبات التي يجدها الطاقم الصحي المحلي على قلته لتلقيح الأطفال والتنقل حيث يتعين على ممرضي المنطقة قطع أكثر من خمس كيلومترات لتغطية نحو سبع دواوير بماسة لا تستفيد من الخدمات الصحية إلا بتنقل هؤلاء الممرضين ،فضلا عن غياب أعوان المنشآت الصحية مع ما يطرح ذلك من قلة النظافة والصيانة ،وهذه المؤشرات تكشف عن خصاص واضح في هذا القطاع الاجتماعي الهام بالمنطقة.الدي طالما احتجت بسببه الساكنة والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني دون جدوى لكن مع الأسف لا يبقى للسكان إلا اللجوء إلى الأساليب التقليدية في التطبيب والعلاج كالكي والبخور و التداوي بالأعشاب والشعوذة وزيارة الأضرحة والأولياء وبعض العيون لإيهام الذات أو الاستعانة بمتخصصين أو متخصصات قد يوهمون المرضى بقدرتهم على تحسين أوضاعهم الصحية.والتخفيف من أوجاعهم وآلامهم إلى حين.
