توصلت اشتوكة بريس ببيان من المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بأيت باها فيما يلي نصه كما وردنا: عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بأيت باها يوم الخميس 13 شتنبر 2012 اجتماعا لتدارس مستجدات الدخول المدرسي و نتائج الحركة الجهوية والمحلية و التعويضات الخاصة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمدرسة الجماعاتية بالاضافة إلى أوضاع الشغيلة التعليمية على المستوى المحلي وبعد نقاش مستفيض فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بايت باها يعلن مايلي: وطنيا : * يهنئ المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لحصوله على وصل الايداع القانوني النهائي و الذي جاء نتيجة إصرار مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم على التصدي للبيروقراطية المتعفنة داخل الجامعة الوطنية للتعليم و التزامه بالدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية مهما كلفه ذلك من ثمن. * دعمه لكل القرارات التي اتخدها المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم سواء على المستوى التنظيمي أو المطلبي . * تضامنه اللامشروط مع جميع الفئات التي تناضل من أجل استجابة وزارة التربية الوطنية لملفاتها المطلبية- المبرزون – الدكاترة –الاساتذة المدمجون – مستشارو التوجيه والتخطيط – المجازون – المساعدون التقنيون – أساتذة السلم التاسع ... * تنديده بالاجراءات اللاقانونية التي اتخدتها الوزارة في حق المبرزين وعلى رأسها اقتطاع شهرين من رواتبهم وقرار التوبيخ في حقهم... * شجبه كل القرارات الفوقية المتخدة من طرف وزارة التربية الوطنية ( الرقم الاخضر ، استعمالات الزمن ... ) جهويا: * فإن المكتب المحلي يثمن كل الخطوات التنظيمية و النضالية التي سطرها المكتب الجهوي. * يدعو كافة الفروع المحلية و الاقليمية إلى إنجاح هذه البرامج التنظيمية و النضالية. وعلى رأسها مواجهة نتائج الحركة الانتقالية على مستوى الجهة وما شابها من خروقات واختلالات واضحة مكرسة بذلك واقع التهميش الذي تنهجه ضد الاستاذات والاساتذة العاملين في المناطق القروية والجبلية بسبب حرمانهم من الانتقال لسنوات عديدة. * تنديده بانحياز الأكاديمية لجهة سوس ماسة درعة للتوجه البيروقراطي مما يضع حياد الادارة موضع تساؤل. محليا : * رفضه نتائج الحركة الانتقالية المحلية والتي لم تأخد بعين الاعتبار مطالب الفرع المحلي في هذا الشأن ومن ضمنها اعتبار كافة نساء ورجال التعليم حالات اجتماعية . * تحديد مدة زمنية معقولة لانتقال كافة نساء ورجال التعليم مع اعتماد مبدأ الشفافية و النزاهة في معالجة القضايا وتحديد المناصب الشاغرة. * شجبه قرار إلغاء التحاق الأزواج بالزوجات في المشاركة في الحركة المحلية و الحركة الجهوية . . * مطالبته النيابة بإلغاء نتائج الحركة المحلية الهزيلة. * استنكاره للطريقة التي يتم بها تكليف الأساتذة و الأستاذات. * تأكيده على استفادة جميع دائرة أيت باها من التعويضات عن المناطق النائية و رفضه المعايير المعتمدة من طرف الوزارة . * أما بخصوص المدرسة الجماعاتية فإن الفرع يؤكد على ضرورة توفير كل الشروط الضرورية لإنجاح مشروع المدرسة الجماعاتية ضمانا لاستقرار الأساتذة و التلاميذ على السواء . * رفض الطريقة التي اعتمدتها النيابة بعدم إدماج جميع المستويات في المدرسة الجماعاتية. * أما فيما يخص بعض المشاكل العالقة ببعض نساء ورجال التعليم محليا فإن الفرع المحلي يؤكد تضامنه اللامشروط مع الكاتب المحلي في خطوات نضالية سيعلن عنها لاحقا نتيجة عدم استجابة الوزارة والأكاديمية تسوية وضعيته الادارية والمالية.
