قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية، وذلك بعد أن أنهى المجلس٬ داخل أجل سنة المحدد دستوريا٬ البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011. وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري، صادر اليوم الخميس، أن المجلس توصل ب 170 عريضة طعن تهمّ 71 دائرة انتخابية محلية، وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية. وذكر البلاغ أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون٬ من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية. وبخصوص إلغاء انتخاب 12 عضوا٬ ذكر البلاغ أن أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها ٬ من جماعة إلى اخرى في نفس الدائرة. كما تتعلق الأسباب، حسب البلاغ، بتعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية. وأشار البلاغ إلى أن المجلس الدستوري "صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها" مضيفا انه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع. كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن (من أصل ستة) لارتباط إحداهما بالأهلية واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات.
